بدأت، اليوم الاثنين، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية و صندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.
ويرأس المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز، حيث تعقد المفاوضات في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيئ الوفد الى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.
وقد تم خلال الجلسة الأولى اليوم عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالي أسبوعين.
وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي - في تصريح له - إن الجولة الأولى من المفاوضات تبحث على امتداد الأسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي و سعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.
وعبر عن أمله في انتهاء المفاوضات في أسرع وقت، متوقعًا عقد جولات أخرى حتى يمكن التوصل إلى اتفاق نظرًا لتشعب المواضيع.
ولفت إلى أنه عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد، اتفاقًا مبدئيًا، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ.