في إطار خطة الدولة فيما يتعلق بقضايا التغيرات المناخية ومن خلال إستضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية المزمع انعقاده في شهر نوفمبر المقبل من عام ٢٠٢٢
قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة انه يتم مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية «تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر» ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على اهمية ذلك الموضوع وكونه أساسي على اجندة العالم كله وأكبر تحدي يواجه العالم وليس مصر فقط حاليا، ومصر أقل الدول في الانبعاثات بنسبة 0.6 %، نحن دولة متأثرة بقضية تغير المناخ، وقد يكون هناك تأثر أكبر إذا لم تتخذ إجراءات معينة، وهذه القضية محورية، ومصر شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذه كانت أول خطوة لتنبه مصر لقضية التغيرات المناخية ومخاطرها، وربط ذلك بالتنمية».
وتابع «أبو سنة»: «هناك مفاوضات واجتماعات ومؤتمرات ومحاولات للوصول إلى اتفاقية، ومصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ القادم، وستتحدث باسم الدول النامية، وسيكون من المهم طرح عدة مشروعات وربطها بتغير المناخ للحصول علي تمويل لها في إطار منح وليست قروض، وذلك في إطار التكيف مع تغير المناخ»
واوضح أن الحكومة شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية، يجتمع بصفة دورية ويمثل فيه كل الوزارات المعنية، موضحة أن مصر تواجه ظاهرة تآكل الشواطئ، وتتخذ إجراءات وتدابير لمواجهة تغير المناخ، كما شرح ماذا يعني تغير المناخ وزيادة الانبعاثات، وأكد أن الدولة المصرية لازم تكون جاهزة في المؤتمر لطرح مشروعات للتكيف، والتأكيد علي أن مصر متأثرة بالتغيرات المناخية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن مؤتمر تغير المناخ cop27 المزمع عقده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، سيحضره 120 رئيس دولة و1500 وزير، وسيشارك فيه أكثر من 40 ألف مشارك، وهو أكبر مؤتمر علي مستوي العالم.
وتابع: «وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية حتي 2050، مرتبطة بالتمويل، ووزارة البيئة كوزارة تنسيقية تتواصل مع الوزارات المختلفة لتحديد وإدراج المشروعات التي يمكن اعتبارها مشروعات تكيف لتقديمها في المؤتمر القادم للتمويل، والتكيف يعني منح للمشروعات وليست قروض، كما يتم وضع خطة وطنية للتكيف للثلاثين عاما القادمة