قالت السلطات المغربية إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب، في تقريرها لسنة 2021، معطيات "تفتقد إلى سندها الواقعي والقانوني".
واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن "هيومن رايتس ووتش تصر على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا، من خلال تقديم معطيات تفتقد إلى سندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها، الذي لطالما ذكرت به، والقاضي بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع".
وأشارت إلى أنه بخصوص نظام العدالة الجنائية تتعسف المنظمة وبصفة مسبقة وممنهجة، بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة، من خلال الادعاء بشرعنتهم لادعاءات الإكراه والخداع في ما يتعلق بتوقيع المحاضر، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها لسير المحاكمات أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها".
ورأت أن "المنظمة ضربت صفحا عن كل ذلك، في وقت ظلت جلسات المحاكم علنية، وفي ظل إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقارير وبيانات ملاحظة جديرة بالاعتبار"، مشددة على أنه "كان يليق بمنظمة دولية، تدعي الكشف عن الحقائق، أن تبحث عن المعطيات، من مصادر متنوعة؛ والحال أنها اختارت الطعن السياسي".