تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ب السفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرت تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي باسم الوزارة القوى العاملة أن هذا التقرير يأتي في إطار متابعة الوزير، أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
من جهتها ..أشارت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إلى أن التعميم جاء بناء على النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، والذي بدأ العمل به مع بداية العام الجاري، وعلى ضوء التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، واستناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والقرارات المعدلة له.
ولفتت إلى أن الهيئة حددت - في تعميمها - مجموعة من الضوابط التي ينبغي على الوزارات والجهات الاتحادية، الالتزام بها عند السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد يوم الجمعة، ومنها أن تتوفر في الوظيفة والموظف الذي يشغل الوظيفة شروط وضوابط العمل عن بعد الواردة في نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية إلى جانب أن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد لديها، من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشأن.
وأكدت ضرورة صدور الموافقة المسبقة للموظف بشأن عمله عن بعد يوم الجمعة من الرئيس المباشر، بالتنسيق مع مدير الإدارة التي يتبعها وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل.
وأشارت الهيئة - في التعميم - إلى ضرورة وجود عدد كاف من الموظفين في مقر الجهة الاتحادية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين، بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مقر العمل عن 70% من إجمالي موظفي الجهة الاتحادية، مع مراعاة إعطاء الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته، بالإضافة إلى مراعاة أي ظروف إنسانية أخرى قد تواجه الموظفين في هذا الجانب، على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية مهمة الإشراف على إجراء التناوب بين الموظفين في الوحدات التنظيمية التابعة للجهة ممن تتوافر فيهم شروط العمل عن بعد.