انتقد البنك الدولي النخبة الحاكمة في لبنان أمس بسبب تدبيرها الكساد الاقتصادي اللبناني الذي يعد من بين الأسوأ في العالم وذلك جراء قبضتها الاستغلالية للموارد.
وبحسب "رويترز"، قال البنك إن هذه النخبة ما زالت تستغل مناصبها على الرغم من معاناة لبنان التي قد تكون واحدة من أكبر ثلاثة انهيارات مالية على مستوى العالم منذ خمسينيات القرن الـ19.
وأضاف في بيان مرفق بأحدث تقرير له بشأن اقتصاد لبنان "الكساد المتعمد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية".
وتابع أن ذلك "يعرض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل"، مرددا المشاعر العامة التي أثارت احتجاجات غاضبة في الأعوام الأخيرة.
وأوضح البنك أن الأزمة، التي أججتها الديون الضخمة والطريقة غير المستدامة التي تم تمويلها بها، أدت إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي 58.1 في المائة منذ 2019 إلى ما يقدر بنحو 21.8 مليار دولار في 2021.
وباعتبار لبنان أحد أكثر الدول التي ينتشر فيها التفاوت الاجتماعي فقد وقع ملايين آخرون في براثن الفقر. وتوقع البنك الدولي زيادة من يعيشون تحت خطر الفقر في البلاد ما يصل إلى 28 نقطة مئوية بنهاية 2021 بعد أن زادوا 13 نقطة مئوية في 2020.
وأضاف البنك في البيان أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريبا في 2021 لتصل إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.
وقال تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 في المائة، بينما بلغ الدين الإجمالي 183 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليسجل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
من جانبه، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "إن الإنكار المتعمد في ظل الكساد المتعمد يخلف أضرارا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع".
وأضاف "بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يحدد لبنان بعد مسارا يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار".
وقال البنك الدولي إنه على الرغم من تحسن المالية العامة للحكومة في 2021 فإن ذلك كان ذلك مدفوعا بانخفاض الإنفاق أكثر من الإيرادات.
ويتوقع عجزا ماليا 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الذي سبقه بمساعدة انتعاش السياحة. وقفز عدد السائحين 101.2 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي على الرغم من تأثرهم بالجائحة.
لكن البنك أوضح أن التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال والعجز الكبير في الحساب الجاري أدى إلى تآكل الاحتياطيات بشكل مطرد.
وبدأ لبنان محادثات مع البنك الدولي الإثنين، على أمل تأمين خطة إنقاذ، وهو أمر فشلت بيروت في تحقيقه منذ 2020 في ظل عدم وجود علامة على الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها التي يسعى المانحون إليها.
وقال البنك الدولي "هذه النخبة تسيطر على الموارد الاقتصادية الرئيسة وتدر عوائد كبيرة وتقسم غنائم دولة معطلة".
ويقر الساسة، وبعضهم قادة ميليشيات والبعض الآخر من أسر تمتعت بنفوذ كبير على مدى أجيال على الطوائف في البلاد، بأن الفساد موجود لكنهم ينفون مسؤوليتهم عنه ويقولون إنهم يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ الاقتصاد.
وتسببت الأزمة في خسائر هائلة في النظام المالي، قدرتها الحكومة في ديسمبر بمبلغ 69 مليار دولار.
وقال البنك الدولي "بشكل مثير للقلق، تواصل الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاعين العام والخاص مقاومة الاعتراف بهذه الخسائر ما يديم حالة الكساد الاقتصادي".
وكان من المفترض أن يؤدي انخفاض سعر الصرف، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ 2019، إلى تعزيز الصادرات.
ويقول البنك الدولي إن "ذلك لم يحدث"، حيث أعاقته الأسس الاقتصادية قبل الأزمة والظروف العالمية والبيئة المؤسسية.