قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في فتواه المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية أكدت أنَّ الزِّنَا حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ اللواط والشذوذ حرامٌ وهو من الكبائر.
وأوضح جمعة، أنَّ مِن حِكَمِ الشريعة الغرَّاء في تشريع الزواج مراعاة حقوق الأطفال، ولذا أمر الإسلام بكل شيءٍ يوصِّل إلى هذه الحماية، ونهى عن كل ما يُبعد عنها.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق، أن الإسلام أمر بالعفاف ومكارم الأخلاق، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ونهى الرجالَ أن يتشبهوا بالنساء، والنساءَ أن يتشبهن بالرجال، وأقام كلًّا منهما في الخصائص والوظائف التي تتسق مع خِلْقتهما، وربط هذا كله بالحساب في يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفس.
وتابع :"اعتقد المسلمون اعتقادًا جازمًا أن مخالفة هذه الأوامر والوقوع في هذه المناهي يُدمِّر الاجتماع البشري، ويُؤْذِنُ بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، ويُمثِّل فسادًا كبيرًا في الأرض يجب مقاومته ونُصح القائمين عليه وبيان سيّئ آثاره".
وأكد جمعة، أن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسي، ويُنكر الزِّنَا، ويرفض كل علاقةٍ جنسيةٍ لا تقوم على نكاحٍ صحيحٍ.
في السياق نفسه، نبه مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية على مواجهةَ هذه السُّلوكيات التي أجمعت الأديان والشَّرائع على تحريمها، وتجريم ارتكابها، وحَظْرَ موادها الإعلامية والتَّرويجية؛ كل ذلك من أوجب الواجبات الشرعيَّة على المسؤولين وعلى الآباء والأمهات، ورجال التعليم والإعلام؛ لتحصين المجتمع والشباب من الوقوع في هذا المنزلق المُدَمِّر.
وأكد المركز رفضه القاطع لكل محاولات ترويج الشذوذ الجنسي وما يسمى بـ«زواج المثليين»؛ سيَّما في العالم الإسلامي، كما يُعلن رفضه القاطع تسمية هذا الشذوذ زواجًا، فالزواج في الأديان، بل وفي عوالم الكائنات الحَيَّة؛ لا يكون إلا بين ذكر وأنثى، وفق ضوابط مُحدَّدة.