بعد إعلان الرئيس .. «المجتمع المدنى» يبدأ عام التحدي

جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، مؤكدًا أنه لا غنى للدولة عن المجتمع المدني، وأوضح الرئيس أن المقاربة التنفيذية للسياسات الحكومية تتطلب شراكة وتعاونًا من المجتمع المدني، وبناء ثقافة ووعي مجتمعي داعيا المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم. ويحفل عام المجتمع المدني بمسئوليات ضخمة وعبء ثقيل على تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات، حيث يصل عدد الجمعيات الأهلية التى قامت بتوفيق أوضاعها حتى الآن 18 ألف جمعية من أصل 52 ألفًا مسجلة بالوزارة قبل صدور لائحة القانون.

وأطلقت وزارة التضامن، المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي، بتحريره من خلال الإشهار الإلكترونى وهذا ما لم يحدث فى أى دولة بالعالم، لتوفر حصرًا لكل جهود العمل الأهلى والمجتمع المدني، كذلك التحول الرقمى والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلى فى مصر كما يوجد وحدة مسئولة عن المنظومة من خلال قاعدة بيانات أهلية ومتابعة دور الوزارة فى دعم العمل الأهلى فى مصر.

الدولة والمجتمع المدني

أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أكد أن إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، يؤكد أن الدولة أصبحت لأول مرة تعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني بدلا من العمل منفردة، وبشكل تعاوني وليس صداميًا.
وطالب عقيل بضرورة العمل معًا من أجل تطبيق الاستراتيجية وانتقالها للتنفيذ الفعلي وتنفيذ السياسات العامة المرجوة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأكد أن هذا لا يمكن أن ينفّذ إلا من خلال وعي مجتمعي أولا بهذه الحقوق وكيفية المطالبة بها واستيعابها، وثانيا موظفون عموميون ومكلفون بتنفيذ القوانين على دراية كافية بما استهدفته الاستراتيجية من نتائج.

جسور للتواصل بين المؤسسات

وأكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة العمل على تفعيل توجيهات الرئيس فى دعم وتمكين منظمات المجتمع المدنى من أداء كل أدوارها بما يحقق صالح الوطن والمواطن ويحقق منظومة الحقوق الإنسانية ف المجتمع المدني شريك للدولة فى تحمل أعباء تطوير المجتمع، وأكد شيحة أنَّ الدولة أدركت أنه لا تستطيع أداء أدوارها دون المجتمع المدني، إذ إن مصر قد تعاملت مع المجتمع المدني متأخرًا، أي بعد نحو 100 عام على تواجده فى العالم، «بدأ كعمل خيري ثم عمل تنموي وأخيرا عمل حقوقي، ومصر أدركت أنه لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة يجب أن يكون هناك شركاء للتنمية».

وأوضح شيحة، أنَّ الدولة وخلال إطلاقها لمنتدى شباب العالم، أدركت أن فكرة التواصل بين المنظمات والجمعيات أيسر بكثير من التواصل بين مؤسسات الدولة فقط، ومن السهل الآن أن تفتح الجمعيات المتشابهة جسورا وعلاقات بينها وبين المنظمات المماثلة لها، وتناقش القضايا الدولية ذات الاهتمام، والمجتمع المدني، سهل جدا يتعامل مع أزمات مثل كورونا والتغير المناخي.

وأضاف أن هناك العديد من المهام لمؤسسات المجتمع المدني، أبرزها المساهمة بشكل فعال فى تطبيق الاستراتيجية من خلال إطلاق حملات توعوية للمُواطنين بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وحملات أخرى لتحسن أوضاع المواطنين والتوعية فى القضايا الوطنية مثل حقوق المرأة والطفل وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم فى مختلف القرى والمحافظات.

مرحلة جديدة للتكامل والتعاون

وثمن علاء شلبي، المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تبني الرئيس لإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، واصفًا إياه بأنه أمر بالغ الدلالة على إطلاق مرحلة جديدة فى تعزيز التكامل والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، بحيث يغطي كل المجالات، ونتوقع فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة انطلاق آليات تعاون مستقرة.

وأشار إلى أنه يجب دفع الجهود لتبنى التعديلات التى قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب فى مايو ٢٠١٧ لتحديث وتطوير قانون الإجراءات الجنائية، على نحو يؤدى للتخلص من أزمات الحبس الاحتياطى، ويسمح بتطبيق الضمانات التى نص عليها دستور ٢٠١٤ فى تقوية عدالة المحاكمات.

والإيعاز بإطلاق حريات التعبير، وحث الجهود للانتهاء من النظر فى المشاريع المتعددة لقانون المعلومات لإطلاقه فى أسرع وقت ممكن، باعتباره أساسا لا غنى عنه لمعالجة أزمة الإعلام وتأمين الشفافية، فضلا عن أهميته لإصلاح التشريعات الجنائية فى مجالات الرأى، ودوره فى مراجعة لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مجتمع مدني قوي

وقال محمود البدوي، الخبير الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن إطلاق عام 2022 عاما للمجتمع المدني له دلالة قوية لكل من يعلم شكل وطبيعة العلاقة بين الدولة وبين المجتمع المدني، مضيفًا أنه لا يوجد دولة مُتقدمة ومُتحضرة قامت إلا بتضافر جهود عنصرين مهمين، وهما النظام الحاكم ممثل فى الحكومة و المجتمع المدني بكل ما يشمله من كيانات غير حكومية، مثل النقابات والتكتلات ومنظمات العمل المدني والاجتماعي وغيرها من المنظمات التابعة للمجتمع المدني.

وأضاف، أن هذا يؤكد أن الدولة تحترم تعهداتها التي نصت عليها فى الدستور المعدل فى يناير من عام 2014، لافتًا إلى أنه سابقًا كانت التعهدات التي ينص عليها الدستور والعمل الأهلي، كان متواجدا لكن قيد الكتب أو التوصيات أو التعهدات الحكومية ولم يصل إلى حيز التنفيذ بالشكل المطلوب.

واختتم البدوي كلامه بأن القيادة السياسية الحالية تدرك قيمة وأهمية وجود مجتمع مدني قوي جنبا إلى جنب مع الحكومة، لأن هناك بعض الأدوار التي لا تستطيع أن تلعبها الحكومة يستطيع وبنجاح أن يقوم بها المجتمع المدني بما لديه من تاريخ مع القواعد الشعبية.

تحقيقا لحياة كريمة

وأشاد إسلام الغزولي، رئيس مجلس إدارة جمعية إشراقة للتنمية والتدريب، بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبار عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وأشار الغزولي، إلى أن تلك الخطوة تعد تأكيدا على جدية الدولة وتطلعها إلى مزيد من دعم منظمات المجتمع المدني، وتطوير ملف حقوق الإنسان، والذى توليه اهتمامًا كبيرًا، حيث وجهت كل مؤسساتها نحو نشر ثقافة العمل التطوعي، ويتواكب ذلك مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المجتمع المدني كان شريكًا أساسيًا وفعليًا فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسيتابع تنفيذها مع أجهزة الدولة المعنية، معتبرا أن اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني يؤكد استدامة حالة التشاور والحوار بين الدولة وبين منظمات ‏ المجتمع المدني تحقيقا لحياة كريمة نستعيد من خلالها إنسانيتنا، وأشار إلى أن هذه التوصية تؤكد حرص الدولة المصرية على إشراك مؤسسات المجتمع المدني فى عملية التنمية الحقوقية بمفهومها الشامل والتي تتبناها الدولة، بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية.

مبادئ الجمهورية الجديدة

وأكدت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، أنه مسار تنموي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
وأضافت الدكتورة راندا رزق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات التي تربط بين أهداف التنمية المستدامة والتأثير الإيجابي على المجتمع، لافتة إلى أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة هو عقد الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك يعني الاستعانة بالقطاع الخاص وتمويل المبادرات والاستراتيجيات القومية من خلال المجتمع المدني.

وأوضحت رزق، أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى وضع خريطة واضحة لمواجهة الفقر والقضاء على الجوع، وأكدت أن التمكين الاقتصادي والصحي والحماية الاجتماعية هو السبيل لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما تسير عليه الدولة الآن.

لقاءات وورش عمل

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عام منظمات المجتمع المدني يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسيــة خصوصًا حملة «100 مليون صحة» ومبادرة «حياة كريمة»، ويمثل قرار الرئيس امتدادا للقرار التاريخي الذي أصدره فى مطلع عام 2019 استجابةً لمنظمات العمل الأهلي فى وقـف العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ومطالبة الحكومة بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب.

وأن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيعكف خلال الفترة القادمة لعقد لقاءات وورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بوضع استراتيجية العمل الأهلي فى المرحلة القادمة.

تكامل الأدوار الثلاثة

فيما أشاد د. محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، بالإعلان عن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الشاملة لأي مجتمع هي عملية قائمة على إشراك جميع فئاته عن طريق تكامل الأدوار الثلاثة داخل المجتمع والمتمثلة فى الدولة والقطاع الخاص و المجتمع المدني بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مواطني الدولة، اتضح ذلك بصورة كبيرة فى الفترات الأخيرة مع تدشين حجر الأساس فى الجمهورية الجديدة القائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطنين وهو أيضًا ما سعى مجلس الشباب المصري لتطبيقه عن طريق قطاعات العمل بداخله باعتباره حلقة وصل بين المواطنين وسلطات الدولة الثلاث وظهر ذلك فى عدد من المشاريع والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها باستمرار لمختلف الشباب داخل جميع محافظات الجمهورية لتنمية وعيهم وتعزيز مهاراتهم بإعتبارهم كوادر فعالة داخل المجتمع.

وأضاف ممدوح، أنه لكي يصبح المجتمع المدني فعالًا ومؤثرًا، لابد من إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا الدور وهو ما تمثل اليوم بإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني أي أنها إشادة كبرى بأهمية دورنا كوسيط مكمل لدور الدولة فى تحقيق التنمية، كما أن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان بمحاورها الأربعة هو إنجاز ليس مصريا فقط وإنما إنجاز عربي تمتلك جمهورية مصر العربية فيه الصدارة والريادة حيث سيدفع ذلك عدد من الدول العربية على المستوى الإقليمي لتبني استراتيجيات مماثلة تعمل على النهوض بوضعية حقوق الإنسان داخل دولهم.