ماذا تستفيد مصر من الانضمام إلى مؤشر «جى. بى. مورجان»؟

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 31 يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان»، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان».

وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه في يونيه 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار..مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دخول مصر مؤشر جي بي مورجان للسندات في الأسواق الناشئة هو أحد مستهدفات الحكومة منذ سنوات، لما يترتب عليه من دخول صناديق الاستثمار الكبرى للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، مما سيرفع من جاذبية السوق المصرية للاستثمار.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة "لبوابة دار المعارف"، أنه يجذب المزيد من التدفقات الدولارية، حيث يتوقع دخول ما بين ١٠ إلى ١٢ مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومي المصرية، كنتيجة لذلك الإجراء، ويخفف الضغط على العملة المحلية في ظل تداعيات عالمية مرهقة بمرحلة صعبة من مراحل الاقتصاد العالمي.

وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية ذلك في تنويع أدوات التمويل المصرية، ويخفض من تكلفتها ويخلق مزيدا من التشابكات المصرية مع مؤسسات وصناديق التمويل الدولية، مما يعزز من توجهات تلك الصناديق في دعم مصر وتشجيع مزيد من المستثمرين في دخول السوق المصرية.