قال رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية الدكتور رأفت عباس "إن قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 يقدم خدمات جديدة من خلال وحدات تقديم الخدمة بكافة المحافظات، بما يتيح لأصحاب المشروعات الجديدة الحصول على ترخيص ساري لمدة عام يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي".
جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، للتعريف بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، بمشاركة مسؤولين من وزارتي التنمية المحلية والمالية.
وأضاف أن المشروعات غير الرسمية تحصل على رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى 5 سنوات لحين توفيق أوضاعها، وتستفيد هذه المشروعات بعدد من المميزات، منها: وقف الدعوى الجنائية فور حصولها على هذه الرخصة، وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
وأشار عباس إلى أن القانون الجديد تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة استهدافها واستفادتها من التيسيرات الجديدة التي يقدمها القانون من مختلف أجهزة الدولة.
ومن جهته، قال رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات محمد عبدالملك "إنه منذ صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة تم إصدار نحو 3100 رخصة توفيق أوضاع موقتة للمنشآت التابعة للاقتصاد غير الرسمي، والتي تقدر بنحو مليوني منشأة، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء"، موضحا أنه تم تحويل أكثر من ألف منها إلى رخص نهائية.
وأضاف أن القانون أتاح عددا كبيرا ومتنوعا من الآليات للتعامل مع المشروعات الصغيرة القائمة العاملة في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتطرق قانون لحل مشكلات هذه النوعية من المشروعات، والتي تتمثل أغلبها حول عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية.
ونوه بأنه أصبحت هناك فرصة ذهبية لحل مشكلات هذا القطاع من المشروعات، حيث جاء القانون بحزمة من التيسيرات والخدمات والحوافز والمعاملة الضريبية المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي والاستمرار في نشاطها بشكل قانوني آمن.
وبدوره، قال المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية "إن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتطبيق مختلف التيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات وضمان استفادة أصحاب المشروعات منها"، موضحا أن الوزارة تقوم بإصدار كتب دورية للعمل على تنفيذ القانون وتطبيقه بسهولة والتعاون مع مختلف الوزارات للعمل على إزالة أي عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني بين وزارة التنمية المحلية ووحدات الخدمة الخاصة بالجهاز في مختلف المحافظات لتقديم خدمات القانون بشكل سريع وميسر لأصحاب المشروعات.