أكد النائب إيهاب أبوكليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن مواد مشروع قانون العمل، التي وافق عليها مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مواد القانون، تحقق التوازن والعدالة بين حقوق الموظف وصاحب العمل، باعتبارهما، طرفي علاقة العمل.
وفي تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قال النائب إيهاب أبوكليلة، إن مشروع قانون العمل يرسي مبدأ العدالة بين طرفي عقد العمل، بما يضمن حصول كل طرف على حقه، فللعامل و صاحب العمل حقوق يضمنها مشروع القانون، وعليهم واجبات، يتعين عليهما أدائها. وأشار النائب إيهاب أبوكليلة أن مشروع القانون يعتبر مكسبًا للطرفين، سواء العمال أو أصحاب العمل، فقد حدد القانون حالات إنهاء علاقات العمل الفردية ووضع لها ضوابط واضح لايجوز لأي من الطرفين تجاوزها.
وأضاف النائب إيهاب أبوكليلة أن القانون نظم الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، فلن تلقى الجزاءات جزافًا، فلابد من تحقيق رسمي للمخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق، ولابد أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة نهائيًا.
وتابع النائب إيهاب أبوكليلة أن القانون يتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث ألزمت المادة 112 من قانون العمل العامل بالخضوع للاختبارات الطبية للكشف عن المخدرات وقت ما يطلب منه صاحب العمل ذلك.
ووافق مجلس الشيوخ على عدد من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تنظم الاستقالة واستحقاقات المعاشات، وحالات الوفاة.