قضت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة، وإبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة وكيلاً للنقابة، ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد شبانه وأبو كيله.
وألزمت المحكمة النقابة مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمود كامل وهشام يونس، التي طلب في ختامها الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً ؛ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة، إبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، في ضوء ما ورد بفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بهيئة مكتب مجلس النقابة، وثانياً في الموضوع بإلغاء القرار الطعين، مع ما يترتب عليه من آثار.