أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي إلى أن موقع سيدي بوبكر بجرادة أصبح ممرا مواتيا لل هجرة غير الشرعية من وإلى الجزائر عبر الأنفاق المنجمية.
وقالت إن "منجم سيدي بوبكر بإقليم جرادة، يوجد داخل رخصة امتياز رقم 5 الممنوحة لفائدة شركة زليجة للمعادن، والتي توقفت رسميا عن الاستغلال المنجمي في نهاية السبعينات نتيجة نفاذ الاحتياطات الباطنية من المواد المعدنية".
وأضافت: "في غياب تطوير اقتصاد بديل، يمكن ساكنة سيدي بوبكر من الاستفادة من مؤهلات المنطقة، وخاصة في مجالي الزراعة والسياحة، ويلجأ السكان المحليون للتنقيب والاستغلال العشوائي لما تبقى في المناجم القديمة المغلقة في الإقليم".
وتابعت: "هذا النشاط المنجمي غير مشروع، ويزاول بأساليب محفوفة بالمخاطر وغير مؤطرة، حيث أصبح العامل بهذه المناجم معرضا للمخاطر والحوادث المميتة".
وأضافت بنعلي، بأن وزارتها عملت على تنفيذ التزاماتها المدرجة في البرنامج التنموي الذي تم إعداده في سياق التفاعل الإيجابي للقطاعات الحكومية والسلطات العمومية بشأن المطالب التي رفعها سكان جرادة.
وقامت الوزارة بمنح 6 رخص استثنائية لاستغلال معدن الرصاص والزنك بسيدي بوبكر وتويسيت، وذلك بهدف دمج العمال العشوائيين الذين كانوا يشتغلون في منجم سيدي بوبكر في إطار تعاونيات مهيكلة، كما هو الشأن بالنبسية لتعاونيات الفحم الحجري بجرادة.