التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التى تؤثر بشدة على مسارات التنمية، وهو ما دفع مصر لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها.
وأهم الخطوات تتمثل في إعداد تطبيق الخريطة التفاعلية التى تستخدم السيناريوهات المتاحة العالمية والإقليمية لتحديد مدى تأثر المناطق الهشة والمهددة بالتعرض للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأيضا تحديد المناطق الجيدة للاستثمار فى مصر، ويعد هذا التطبيق الأول من نوعه فى إفريقيا، حيث يساهم فى دعم صانعى ومتخذى القرار والمشروعات الهامة التى تقوم بها الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والرى للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها، مثل مشروع التكيف بدلتا النيل الذى يحدد مناطق الضعف أو ما يسمى "البؤر الساخنة"، حيث يقوم بتقسيم سواحل دلتا النيل إلى مجموعة من القطاعات ويتم تنفيذ أنشطة الحماية لمساحات كبيرة منها وتحديد المطلوب، بالإضافة إلى العمل على الحد من تأثير الفيضانات الساحلية والتذبذب الحاد فى معدلات سقوط الأمطار لدرجة السيول على سواحل مصر الشمالية، مثل بورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة، والتعامل بنظام الإنذار المبكر مع هذه الظواهر.
وأوضحت دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن العالم يواجه منذ سنوات ظواهر مناخية عديدة بسبب "الاحتباس الحراري" نتيجة الثورة الصناعية التى تسببت فى زيادة انبعاث الغازات الضارة فى الغلاف الجوى، وتداعيات وانعكاسات تلك الأزمة فى تزايد مستمر؛ مما يهدد استدامة الثروات الطبيعية ومستقبل العديد من الكائنات الحية نتيجة للكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والأمراض.
وأكدت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد على ارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى للحد الذى يؤدى إلى إضطراب المناخ لعقود أو قرون، مشيرةً إلى أن إفريقيا تعتبر من أكثر القارات عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية؛ نظراً لخصوصية موقعها الجغرافى، منوهة بأن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على الرغم من أن قارة إفريقيا ومصر ليسا المتسببتان فى هذه الانبعاثات.
وأشارت إلى التقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عام 2021، الذى أفاد بأن العقد الأخير قد شهد ارتفاعا وانخفاصاً فى درجات الحرارة لم يحدث منذ عقود، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامح والسياسات الجادة لمواحهة التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على القطاعات المختلفة.
وأكدت أن العالم أدرك خطورة التغيرات المناخية، حيث دعت قمة المناخ فى جلاسكو COP26 إلى تحقيق المزيد من التواصل وحث الدول على تحقيق الهدف العالمى الممثل فى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
وأضافت أن مصر تهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى نسبة 50% بحلول علم 2025، وإلى 100% بحلول عام 2050، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطانى خلال قمة جلاسكو عن تأثر مدينة الإسكندرية وعدد من المدن العالمية الهامة بإرتفاع منسوب سطح البحر، التى تعتبر بمثابة رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.