قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ب السودان القائد العام للقوات المسلحة، إن المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، أصدر عددا من القرارات تسعى إلى فرض هيبة الدولة ووضع حلول نهائيّة تضمن عدم تكرار الانفلاتات الأمنية.
وأكد البرهان، في تصريح صحفي عقب ترؤسه اليوم بالفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان) الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية ، أن تلك القرارات، التي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم، من شأنها إعادة الاوضاع إلى شكلها الطبيعي، وأنها تعتبر بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وأضاف أن الاجتماع انعقد بغرض مراقبة اتفاق سلام جوبا (مسار دارفور)، وبحث تكوين قوة مشتركة لحماية المواطنين، لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة بولاية شمال دارفور استدعت التحرك لاتخاذ خطوات إيجابية وحاسمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وعزا رئيس مجلس السيادة السوداني التعثر في تنفيذ الترتيبات الأمنية إلى بعض التحديات اللوجستية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر أضر بالعملية السلمية ومواطني دارفور والسودان.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إخلاء المدن من كل قوات "حركات الكفاح المسلح" خلال أسبوع وتوجيهها صوب مناطق التجميع.
وحذّر البرهان من "مخططات التخريب التي تمارسها مجموعات مسلحة خارج العملية السلمية بهدف إثارة الفوضى"، مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون والتنسيق مع قادة "حركات الكفاح المسلح" والعمل سويا لاعادة الأمن والاستقرار إلى دارفور.
من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن الاجتماع هدف إلى تنشيط عمل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وبحث الأوضاع خلال الفترة الماضية خاصة الأحداث التي شهدها مقر بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" (المنتهية ولايتها) في مدينة الفاشر.
وأكد حاكم إقليم دارفور أنه سيتم الكشف عن القوات المنفلتة التي تدعي أنها ضمن الحركات المسلحة.
وأصدر المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، عددا من القرارات تمثلت في إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين، إعادة تجميع قوات "حركات الكفاح المسلح" خارج المدن، خروج "حركة تمازج" من المدن الرئيسية، تنفيذ حملات لمحاربة المظاهر المسلحة باقليم دارفور، واستمرار منع حركة الدراجات النارية والسيارات غير المقننة.