الابتزاز الالكتروني هو عملية مساومة تتم عبر الانترنت قائمة على الترهيب والتحذير والتهديد من شخص يسمى المبتز إلى شخص أخر يسمى الضحية.
وتحدث عملية الابتزاز الالكتروني من خلال اختراق جهاز الضحية سواء جهازه المحمول أو حاسوبه الشخصي وسرقة بياناته الشخصية وصوره الخاصة، إذا يصل الشخص المبتز إلى الصور والبيانات الشخصية من خلال اختراق الحسابات كـ" الفيس بوك أو انستجرام أو التهكير" أو من الضحية نفسها عندما ترسل صورا غير لائقة لشخص غير موثوق ويقوم باستغلالها وابتزازها.
ويعد الابتزاز الالكتروني جريمة يعاقب عليها القانون وهو جريمة مؤلمة لما يلحقه من أضرار بالضحية وبسمعتها وبعائلتها ويترك فيها آثار نفسية سلبية ويجعلها تعيش فى قلق وتوتر وتكره الاختلاط بالبشروتفقد ثقتها بالآخرين، وفى الغالب يصل الأمر بها للتفكير فى عملية الانتحار خوفا من اي فضيحة اجتماعية.
وفى التالي ننشر مشروع قانون لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من:
- قام بالنشر أو المشاركة في النشر أو التصوير أو المشاركة في التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات
- من قام فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات
- النشر في المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإليكترونية
- اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري
- انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته
- منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته
- أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وكانت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت رسميا إلى مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة.