شاركت الدكتورة مايا مرسي فى ورشة العمل الافتراضية التى نظمها البرلمان العربي بالتعاون مع منظمة المرأة العربية للإعداد لمشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك بحضور وزراء و رؤساء ومدراء الهيئات الوطنية المعنية بقضايا المرأة في الدول العربية.
وخلال كلمتها شددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية وجود موسوعة تشريعية تجمع كل القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة كالحرمان من الميراث والإغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير والتحرش الجنسي والخطف والأفعال الفاضحة العلنية وغير العلنية والتمييز، مؤكدة أهمية الخروج بدليل استرشادي به مؤشرات لنجاح القوانين وقصص نجاح البرلمانيات العربيات اللواتي نجحن فى إقناع المشرع بالقوانين.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية الخروج بأفكار جديدة مدروسة موضوعياً بقوانين خاصة بالعنف الممنهج الإليكتروني، فهو يعد من القضايا الأصعب فى منطقة الشرق الأوسط الآن، واستعرضت إنجازات مصر فى مجال حماية المرأة من جرائم العنف فى القوانين والتشريعات الوطنية.
وقد تناولت الورشة مناقشة عددًا من المحاور منها تبادل الآراء والاقتراحات حول الآليات الخاصة بتطوير التشريعات الوطنية المعنية بتوفير الحماية والدعم للمرأة العربية، وكذلك بحث الآليات اللازمة لمعالجة التحديات التى تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المرأة بالدول العربية بالإضافة إلى العناصر الواجب توافرها فى مشروع القانون الاسترشادى العربى لمكافحة العنف ضد المرأة والمشاكل والتحديات التى تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها.