أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن استغرابها لمواقف بعض الدول التي أعلنت رفضها ل تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بشأن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الخميس، إن اختيار تلك الدول مواصلة الدفاع الدائم عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، رغم أن الأدلة دامغة والمعلومات والشهادات موثقة في التقرير، يوفر لها الحماية المطلقة من المساءلة والمحاسبة عن أي جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولي تقترفه.
وأشارت إلى أن مواقف تلك الدول كتصرف تمييزي في حماية إسرائيل والتغطية على جرائمها، علمًا بأن المطلوب هو التعامل معها مثلها مثل أي دولة، وعدم تشجيعها على البقاء فوق القانون وخارج دوائر المحاسبة، مؤكدة أن مهاجمة إسرائيل وحلفائها ل تقرير "أمنستي" يعزز من صدقيته.
وأوضحت الخارجية أن رغم تقارير المنظمات الدولية التي وثقت بمهنية وبشكل قانوني ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال واستعمار استيطاني إحلالي ونظام فصل عنصري إسرائيلي "أبرتهايد"، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتقوم بتعميق الاستيطان وتوسيع البؤر العشوائية وتجديدها ضاربة بعرض الحائط جميع تلك التقارير وتوصياتها ونتائج مخاطرها على ساحة الصراع.
وأضافت أن هذا الإمعان الإسرائيلي في الاستعمار وتعميق نظام الـ "أبرتهايد" في فلسطين المحتلة، يترافق مع تصريحات إسرائيلية رسمية تُعادي السلام وترفض حل الدولتين، وأي عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني كما ورد على لسان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى أنه بذلك تكشف الحكومة الإسرائيلية عن جوهر سياستها واختيارها الاستراتيجي القائم على استمرار الاحتلال والاستيطان ومنظومة الـ "أبرتهايد" بديلاً عن حل الدولتين، وتقوم بتطبيقه على الأرض بالقوة ومن جانب واحد، وتتفاوض مع نفسها ل تقرير شكل الحل النهائي للصراع بما يخدم مصالحها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية مواصلتها مُتابعة ما جاء في تقرير "أمنستي" مع الأطراف الدولية والأممية كافة، حيث بدأت سفارات دولة فلسطين وممثلياتها في مختلف أنحاء العالم، تحركا مكثفا مع الجهات الحكومية والبرلمانية والسياسية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المضيفة، من أجل وضعها أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية اتجاه ما يتعرض له شعبنا، وحثها على التعامل باهتمام مع ما ورد في ال تقرير ونتائجه وتوصياته.