تساءلت فى المقال السابق عن إمكانية تغيير الأوضاع الحالية فى القطاع الصناعى، وهل يمكن تحقيق الحلم المصرى للوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ 100 مليار دولار؟
والإجابة المباشرة.. طبعا ممكن، استنادًا لما لدينا من قدرات وإمكانات متعددة ومختلفة، ثم إن حلمنا فى هذا المجال ليس خياليا، بل يمكن القول بأنه "متواضع" مقارنة بما حققته دول أخرى!
فنحن عدديا مائة مليون.. وليس لدينا مشكلة فى العمالة، ثم إن اقتصادنا يتميز بالتنوع، وما يستخدم منه أقل كثيرًا مما هو موجود، سواء على السطح
أو فى باطن الأرض!
ويكفى الإشارة.. أنه وفى ظل التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، إلا أننا تمكنا من زيادة الصادرات إلى أكثر من 45 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وبالعودة إلى كتاب الصديق كمال الدسوقى " 100 مليار صادرات"، سوف نلاحظ أن وزارة الصناعة والتجارة لديها استراتيجية محددة فى هذا المجال تعتمد على تخفيض فجوة الميزان التجارى بين الصادرات والواردات، وتطوير التعليم الفنى، ودعم المشروعات الصغيرة، ولكن ماذا عن التحديات، والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض جودة المنتجات، والتحيز ضد الصادرات الصناعية، وانتشار التهريب، وارتفاع أسعار مدخلات الصناعة، وغياب مفاهيم الإدارة الحديثة؟
ثم ماذا أيضا عن المعوقات التى أشار إليها الكتاب ومنها؛ إجراءات التأسيس، ومشكلة النقل، وعدم توافر الخطوط الملاحية المنتظمة، ومشكلات شهادة المنشأ، وغياب المعرفة الكافية عن الأسواق الخارجية؟!
هنا يقدم د. كمال الدسوقى "روشتة" مجربة، بعد أن درس ماذا فعلت الدول الأخرى فى هذا المجال.
بالطبع، تصدت أولا للتحديات التى تواجه القطاع الصناعى وزيادة الصادرات بصفة عامة، ثم تغلبت على المعوقات التى قد تحد من تحقيق الهدف.
وثانيا: أجاب عن التساؤل الأساسى: ما هى الدول المستهدفة؟ وما هى القطاعات المحلية التى يجب التركيز عليها؟
حيث أكد على ضرورة اختيار الدول التى تتمتع فيها صادراتنا بميزة تنافسية.. وهى الدول العربية ومنها: الإمارات، والسعودية، وليبيا، ثم الدول الأوروبية؛ مثل إيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، وأخيرًا أمريكا وبعض الدول الآسيوية، أما القطاعات الصناعية القابلة لزيادة الصادرات منها، فعلى رأسها يأتى قطاع المنسوجات، ثم السيارات، والأدوية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وأخيرا الصناعات الكيماوية والغذائية.
ولابد أن يتواكب مع ما تقدم.. زيادة بعثات التسويق والترويج الخارجى للمنتجات المصرية، ثم التدريب المكثف على التصدير مع رفع القيود المختلفة على المصدرين، وأخيرا دعم الصادرات طبقا لقواعد ومعايير معلنة مسبقا.
نعم نستطيع.. ولكن بمزيد من الجهود المخلصة، والرؤية الواضحة والحركة المنظمة.
حفظ الله مصر.. وألهم أهلها الرشد والصواب