ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد الحاصل في عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، والتنكر الإسرائيلى الرسمى لحق الشعب الفلسطينى فى أرض وطنه وحقه في تقرير مصيره دون احتلال أجنبي واستيطان استعمارى.
وحملت الخارجية الفلسطينية - في بيان لها" - الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، تقوم بتدمير فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتبني بقوة الاحتلال نظامها الاستعمارى العنصري في فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر، فى اثبات يتكرر يوميًا على معاداتها للسلام وانزعاجها من خطاب السلام الفلسطينى.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تصدر من إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية وتدابيرها القمعية العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في إمعان إسرائيلي رسمي بالتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها وإرادة السلام الدولية، وإصرار على الاستخفاف بالتقارير الدولية والإسرائيلية والمحلية التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الابارتهايد الإسرائيلى.