قرر قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسى، اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء بعدما وجد أنه يخدم أطرافًا معينة وابتعد عن العمل للصالح العام، مشيرًا إلى أن هذا المجلس تباع فيه المناصب ويتم التحكم فى وضع الحركة القضائية بناء على الولاء للأطراف التى يخدم لصالحها، الأمر الذى يعيق تقدم بلاده.
ونشرت رئاسة الجمهورية التونسية تسجيل فيديو لرئيس الجمهورية بأعلانه لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
وقال سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي". كما أشار إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات".
وواصل سعيّد حديثه عن أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد: "سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات، هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويأتي قرار سعيد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء وإثر تواتر دعوات بحل المجلس و"تطهير القضاء" من قبل انصاره.
وتنظم الأحد تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد، ووجه سعيد الدعوى إلى أنصاره بالتظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن".
ودعت إلى هذه التظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
وتعرض المعارض اليسارى شكرى بلعيد إلى الإغتيال فى تونس يوم السادس من فبراير 2013، على يد إسلاميون متطرفون وتسبب إغتياله فى أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم واطلاق حوار وطني بين كافة المكونات السياسية وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط امنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر احكامه في القضية حتى اليوم.
وقال سعيّد في هذا الصدد " للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم".