قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما بينهم فتاتين، في القضية المقيدة برقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، و35280 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وعاقبت المحكمة مينا عادل بالسجن المشدد ١٥ عاما.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد ٧ سنوات على كل من حسين طه، وعبدالرحمن مصطفى، وخالد محمد، وعبدالرؤوف خطاب، وأسامة إبراهيم، وحمدي فتحي، وجوزيف عزيز، ومعتز مصطفى، ومحمود صابر، وطارق محمد المهدي، وسارة عادل، ووليد فكري، ويسرا صلاح، ومحمود إبراهيم، وطارق علي، ومبروك محمد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
والمتهمون صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء و الشعب والشورى، والمجمع العلمي.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.