يترأس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، جلسة عادية لمجلس الوزراء في التاسعة من صباح غد الثلاثاء، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك لدراسة عدد من الموضوعات على جدول أعمال يتضمن 76 بندًا؛ لبحث العديد من القضايا المتراكمة وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد استأنف جلساته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعد تعطيل دام لأكثر من 3 أشهر تراكمت خلاله الأزمات، وخصوصًا أن تعطيل الجلسات جاء بعد قرابة شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي ملأت فراغًا حكوميًا دام لأكثر من 13 شهرًا بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري عام 2020، واستمرت في تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة حتى تشكيل حكومة ميقاتي في 10 سبتمبر الماضي.
وفي 12 أكتوبر الماضي، قرر فريق سياسي، تعليق مشاركة وزراءه في الحكومة بسبب الاعتراض على سير التحقيقات في انفجار ميناء بيروت واعتبارها مسيسة، مما أدى إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء تحسبًا لفقدانها النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات في غياب عدد من وزرائها، وتفاديًا من رئيس الحكومة لتصعيد الخلافات والانشقاقات بين القوى السياسية المختلفة.
وفي 15 يناير الماضي، أعلنت حركة أمل وحزب الله العودة لجلسات مجلس الوزراء لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين.
وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودته، بحث المجلس جدول أعمال من 56 بندًا في جلسة عقدت بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم توالت جلسات المجلس بشكل يومي في مقر الحكومة بالسراي الكبير ببيروت لدراسة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي والتي انتهى المجلس من ملامحها الرئيسية وبنودها تمهيدًا لعرضها ومناقشتها بشكل نهائي في جلسة موسعة بقصر الرئاسة ببعبدا يوم الخميس المقبل تمهيدًا لإقرارها وإحالتها لمجلس النواب.