يبدأ مجلس النواب في جلساته العامة يومي غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض متسقًا مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقًا مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، ما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
وينص التعديل المقترح من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، على تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، منها على سبيل المثال وليس الحصر فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وتسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة 15 عامًا حيازة هادئة مستقرة، كذلك الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، أهم ما يوجد بها هو إضافة مادتين في هذا القانون، وهم المادة 10 مكرر وهي شهر الوقائع، مشيرًا إلى أن قانون الشهر العقاري كان يتضمن إجراءات تسجيل طبقًا لاحكام القانون المدني عبارًا عن تقادم طويل وتقادم قصير.
وأضاف "ياقوت" في حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" السبت الماضي: "كان هناك إجراءات تقادم لـ15 سنة حيازة هادئة مستقرة بنية التملك متصلة كان يتم عمل محضر وضع يد ونقل الملكية، والحالة الأخرى في القانون القديم هي حياة هادئة مستقرة بنية التملك عند التعاقد تستند لسند صحيح وهذه المادة تم إيجاد لأنها لا تحل المشكلات".