ناقش وزير السياحة والآثار خالد العناني في اجتماع عقد مع وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، التنسيقات المستمرة بين الوزارتين بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية سواء المطلة على نهر النيل أو البحرين المتوسط والأحمر.
كما تم مناقشة تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية تيسيراً على العاملين بالقطاع السياحي وتنشيطاً للحركة السياحية، وذلك في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري الجديد، وموافقة مجلس النواب على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وبحث الوزيران سُبل تعظيم الاستغلال السياحي الأمثل لمنطقة القناطر الخيرية خاصة بعد أعمال التطوير التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية.
وخلال الاجتماع تم استعراض اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والجاري إعدادها حالياً في صورتها النهائية بعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيراً لنصوص أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد.