بحث وزير النقل كامل الوزير، خلال زيارته إلى الإمارات، مع الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أُطر التعاون المستقبلية بين الجانبين في ظل العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين والقيادة السياسة في البلدين.
وأكد وزير النقل - بحسب بيان للوزارة - دعم القيادة السياسية للدولتين للتعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، الذي يشهد طفرة هائلة في الدولتين، منوهًا بأن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة للتعاون المشترك بكافة الموانئ المصرية.
بدوره، قال رئيس موانئ أبو ظبي - خلال اللقاء - إن القيادة السياسية للإمارات رصدت 10 مليارات دولار للاستثمار في مصر، معربًا عن تطلعه لأن يكون الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات في مجال الموانئ، لافتًا إلى أن موانئ أبوظبي لديها اهتمام كبير بالحصول على فرص تعاون جادة مع الجانب المصري في هذا المجال.
وناقش الجانبان، في مشروعات التعاون في مجال النقل النهري، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية خلال الفترة القادمة لتشغيل خط نقل بضائع عبر نهر النيل (المنيا/ الإسكندرية/ دمياط) لنقل منتجات محطة السكر الجديدة بالمنيا.
كما تم التباحث حول شراكة موانئ أبوظبي في إنشاء وتشغيل مشروع نقل الركاب النهري بمدينة القاهرة الكبرى؛ نظرًا لخبراتهم السابقة في نقل الركاب بين الجزر في مدينة أبوظبي.
وأكد وزير النقل أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الاقتصاد القومي، وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنوياً، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل، لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة.
وأجرى وزير النقل، زيارة لمحطة الركاب السياحية بميناء زايد وقام بجولة في المحطة، وتباحث مع المسئولين حول الشراكة بين موانئ أبوظبي وهيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير ميناء شرم الشيخ ليصبح أحد المحطات الرئيسة لسفن الكروز في حوض البحر الأحمر، واتفق الجانبان على التحرك في اتجاه إنهاء هذا الاتفاق خلال النصف الأول للعام الحالي.