قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، "إن الاحتجاج المستمر ضد فرض تعليمات الصحة العامة الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد في أوتاوا "يحاول حصار اقتصادنا وديمقراطيتنا وحياة مواطنينا اليومية"، مطالبًا بانهاء هذا الاحتجاج.
وظهر ترودو، في مجلس العموم للمشاركة في مناقشة طارئة حول الاحتجاج في أوتاوا، والذي دخل أسبوعه الثاني.
وقال وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو - في البرلمان - إن الحكومة وافقت على طلب من شرطة الخيالة الملكية الكندية للحصول على موارد إضافية لضبط الاحتجاجات.
وصوّت مجلس مدينة أوتاوا أمس الاثنين على تقديم التماس رسمي إلى الحكومة الفيدرالية لتولي مسؤولية السلامة العامة في الدائرة البرلمانية للسماح لضباط أوتاوا بالعودة لحماية الأحياء السكنية.
قال عمدة أوتاوا جيم واتسون في رسالة إلى ترودو ورئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، من أجل "قمع التمرد"، تحتاج المدينة إلى 1800 ضابط آخر بالإضافة إلى وحدته الحالية المكونة من 2100 من أفراد الشرطة والمدنيين.
وتسببت الاحتجاجات الفوضوية التي ينظمها اليمين الكندي في حالة من الرعب وسط العاصمة أوتاوا؛ مما دفع العديد من سكان وسط المدينة إلى ترك منازلهم والانتقال إلى أحياء أخرى. ويطالب الكثير من سكان أوتاوا الحكومة بنزول قوات الجيش لفرض القانون والنظام.
وتشير التقديرات إلى أن المظاهرات في وسط المدينة تكلف المدينة 1.8 مليون دولار إلى 2.2 مليون دولار يوميا للشرطة وحدها. وقال جيم واتسون إن المدينة تحتفظ بإحصاء جميع التكاليف غير العادية المرتبطة بالاحتجاج وستسعى للحصول على تعويض من المستويات الحكومية العليا عندما ينتهي الاحتجاج في النهاية.