أظهرت الإنجازات وأعمال التطوير الواسعة التي تحققت في وزارة العدل على مدى العامين الماضيين، لا سيما في القطاعات الخدمية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بجمهور المواطنين وعلى رأسها قطاع الشهر العقاري والتوثيق، أن تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بكافة عناصر المنظومة القضائية، يمثلان ركنا أساسيا من "الجمهورية الجديدة" ومشروع النهوض بالدولة المصرية الذي تعكف على تنفيذه القيادة السياسية.
وبدا لافتا ورغم التحديات التي أوجدها فيروس كورونا عالميا ومحليا، النجاح المشهود الذي حققته وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان، في تنفيذ خطة تطوير العمل التي كان قد وضعها قبل عامين بهدف تقديم الخدمات في سهولة ويسر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الإنجازات التي عددتها وزارة العدل في كتاب ضخم أصدرته مؤخرا ويوضح تفصيلا ما تحقق من أعمال تطوير وتحديث .
وتمكنت وزارة العدل من إنجاز عملية تطوير شاملة تقوم على 3 محاور رئيسية ترتكز على تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم الخدمات المميزة، وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارة الوزارة، مع التركيز على اعتماد التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو مواكبة العصر عبر التحول الرقمي وتقليص دور أدوات العمل القديمة، وهو الأمر الذي تجلى في إدخال منظومة "التقاضي الإلكتروني" وتمكين جمهور المتقاضين من إصدار الشهادات والوثائق الإلكترونية المؤمنة في دقائق معدودة.
وكشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل عن نجاحها في إدخال ما يربو عن 8 مليارات جنيه وتوريدها للخزانة العامة للدولة على مدى سنتين فقط، من خلال المحاكم والشهر العقاري، حيث بلغت حصيلة معاملات الشهر العقاري والتوثيق 3 مليارات و 764 مليون جنيه، في حين أسفرت عملية حوكمة الأعمال الإدارية والمالية بالمحاكم عن توريد 4 مليارات و 285 مليون جنيه.
وأكدت وزارة العدل أن تحقيق "العدالة الناجزة" جاء في صدارة أولويات خطة التطوير، مشيرة إلى أنها استفادت من الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في هذا الأمر، من خلال إدخال منظومة التقاضي الإلكتروني على مستوى الدعاوى الجنائية والمدنية والاقتصادية.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من اعتماد تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد في جميع محاكم الجمهورية، من خلال البث المباشر عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، حيث يعرض الأمر في شأن تجديد حبس المتهم احتياطيا من عدمه على المحكمة المختصة بحضور محاميه، من خلال البث التلفزيوني المباشر دونما الحاجة إلى نقل المتهم بشخصه إلى المحكمة، الأمر الذي يُجنب المتهم التداعيات الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تقليص الأعباء المادية والأمنية التي يرتبها نقل المتهمين من محبسهم إلى دور العدالة.
وذكرت الوزارة أنها بدأت وللمرة الأولى في استخدام "الذكاء الصناعي" في عملية تحويل الصوت خلال جلسات المحاكم إلى نص مكتوب، حيث تُستخدم برامج متخصصة تحول كافة ما يجري من أحاديث صوتية داخل قاعة الجلسة، من مرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم وقرارات القضاة، إلى محرر مكتوب يُطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.
وأضافت أن هذه التقنية الحديثة بدأ تطبيقها بالفعل داخل محكمة القاهرة الجديدة ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعات محاكم الجنايات في طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، كما أنها على وشك البدء في التنفيذ داخل قاعات محاكم شمال القاهرة الابتدائية، وشمال الجيزة الابتدائية، وجنوب الجيزة الابتدائية، ومجمع محاكم عابدين، ومجمع محاكم مصر الجديدة.
وأكدت وزارة العدل أنه تم تفعيل مشروع "إنفاذ القانون" داخل 8 محاكم في 7 محافظات، من خلال ميكنة تلك المحاكم وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، بحيث يتم تداول الدعوى القضائية إلكترونيا في كافة مراحلها، ابتداء من من قيد المحضر في قسم الشرطة وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه.
وأشارت إلى أن أعمال التحول الرقمي المعمول بها حاليا تشمل أيضا إمكانية إيداع ملف الدعوى المدنية وقيدها عن بُعد، وتوفير خدمات السداد الإلكترونية للرسوم القضائية، وتحديد الجلسة وإخطار المدعي، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في 17 محكمة ابتدائية و 21 محكمة جزئية، وكذلك الانتهاء من التقاضي الإلكتروني بالكامل في المحاكم الاقتصادية، بحيث يُمكن قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها بصورة إلكترونية بالكامل.
ولفتت وزارة العدل إلى أنها أتاحت إصدار الشهادات المعتمدة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال ماكينات تكنولوجية، وأن هذه الماكينات تم نشرها في المحاكم والوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية، وأنها تختصر زمن الحصول على الشهادة من 45 دقيقة إلى 5 دقائق فقط، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها لم تغفل أهمية تطوير الوثائق الصادرة عن الوزارة وتحويلها إلى محررات مؤمنة وذكية.
وقالت وزارة العدل إن أعمال رفع كفاءة أبنية المحاكم شملت تطوير 336 محكمة و 5 محاكم ابتدائية، فضلا عن إنشاء المحاكم الجديدة، فضلا عن التوسع في إنشاء المكتب الجديدة لقطاع الخبراء بالتوازي مع التحول الرقمي في عملها والتدريب المستمر للخبراء العاملين، وإدخال أجهزة حديثة في قطاع الطب الشرعي ورفع الطاقة الاستيعابية لدار التشريح الرئيسية بمنطقة زينهم، وكذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيماوية على نحو أدى إلى الانتهاء من إنجاز كافة القضايا من عام 2020 وما قبلها.
وكشفت وزارة العدل عن حجم الجهد الكبير الذي بُذل في سبيل إنهاء أزمات الشهر العقاري، والتي كانت محل الشكوى الدائمة من قبل المواطنين، مشيرة إلى أنه تم التوسع في إنشاء مقار الشهر العقاري ورفع كفاءة القائم منها، حيث جرى افتتاح 110 فروع توثيق داخل مكاتب البريد، والقضاء على التدوين اليدوي تماما بجميع الفروع، ورفع كفاءة 230 مقرا، ونقل 1102 موظف وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بالشهر العقاري.
وأضافت أنه تم اعتماد التحول الرقمي في عمل الشهر العقاري والتوثيق، بحيث يُمكن الحصول على الخدمات من خلال "بوابة مصر الرقمية" إلى جانب استحداث تطبيق (أرغب في عمل توكيل) عبر الهواتف الذكية، وإطلاق الخدمات الإلكترونية من خلال المراكز التجارية (المولات) وبداخل فروع شركات الاتصالات ومن خلال سيارات التوثيق المتنقلة.
كما انتهت الإدارة العامة للتحكيم وتسوية المنازعات في وزارة العدل من إتمام التسوية الودية في 13 دعوى تحكيمية استثمارية وتجارية، و 14 نزاعا استثماريا وتجاريا، بلغت قيمتها 7 مليارات و 852 مليون دولار أمريكي، وهي التسويات التي اعتمدها مجلس الوزراء، إلى جانب الفصل في 740 نزاعا استثماريا من أصل 784 بمعرفة لجنة فض منازعات الاستثمار بنسبة إنجاز 94%.
وذكرت وزارة العدل أن إدارة التشريع بالوزارة قامت بإعداد وصياغة 192 تشريعا، كما نجحت إدارة مكافحة الفساد والشكاوى من فحص وإزالة أسباب 27 ألفا و 236 شكوى من أصل 27 ألفا و541 شكوى بنسبة إنجاز 8ر98% إلى جانب تدشين منظومة إلكترونية موحدة لقيد وفحص وضبط حركة وتداول شكاوى المواطنين التي ترد إلى الوزارة.
وأشارت إلى أن جهاز الكسب غير المشروع نجح في إنجاز 539 شكوى وتحقيقا من أصل 736 بنسبة إنجاز 73% ، لافتة إلى أن جملة المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى وزارة المالية والجهات العامة، نقدا وأصول عينية، في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، بلغت مليار و 597 مليون جنيه، كما أن إجمالي المبالغ المحصلة والمحولة في إطار التصالح في جرائم العدوان على المال العام بلغت 176 مليونا و 170 ألف دولار أمريكي، وكذلك 31 ألف يورو.
وأظهرت الإحصائيات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية النجاح في تنفيذ 147 ألفا و 486 حكما مدنيا من أصل 181 ألفا و978 حكما، بنسبة إنجاز 81%.. وتنفيذ مليون و 224 ألفا و480 حكما في دعاوى الأسرة من أصل مليون و 302 و812 حكما بنسبة إنجاز 94% .