كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها إفصاحا عن رغبة بنك أبو ظبى الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن ٥١% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة.
وقالت د. حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن عندما يفكر أكبر بنك مقرض في الإمارات العربية المتحدة في الاستحواذ علي أكبر بنك استثمار متعدد الأنشطة، فهذا يعنى أن شركة هيرميس محط إهتمام أصحاب رؤس الأموال والراغبين في الاستثمار في السوق المصري بقوة من خلال فروع الشركة وأنشطتها المتنوعة.
وأضافت " رمسيس" في تصريحات خاصة "لدار المعارف" أنه ممتد نشاطه في المنطقة العربية كمدير ناجح للطروحات، وكذلك اختراقه للسوق المصري كأكبر مدير استثمار، ومدير طرح، وأكبر ممول للمشاريع الصغيرة والمتتاهية الصغر، والأول في قطاع التداول والسمسرة وصاحب المركز الأول في التداولات.
وأوضحت خبير أسواق المال، أن مصر معروف عنها بزيادة أعداد المستهلكين للسلع والخدمات، بسبب التعداد السكاني، وخاصة نسبة المستخدمين للخدمات
والأثر الإيجابي لتلك الصفقة، وهو إعادة تقيم وتسعير سهم "هيرميس"في البورصة، والذي أثرت عليه انخفاضات التداول والمؤشرات وسعر في البورصة بأقل من قيمته.
وتعتقد خبيرة أسواق المال، أن السعر المعلن للصفقة والذي يدور الحديث أنه بلغ قيمته 19جنيه ليس سعر عادل للسهم بل أن قيم ا٦صول الشركة و أسمها التجاري له سعر مختلف، وهذا الاستحواذ سيكون له أثر إيجابي علي قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية، ويزيد من أدائه.
ويعيد إلى تصدر القطاعات الأكثر نشاط، وسيعيد تسعير أسهم القطاع ككل، بل سيوجه إلى أنظار المستثمرين، مما قد يزيد من عدد الاستحواذات والاندماجات فيه، ومن وجهة النظر الدبلوماسية فإن الشراكة أو استحواذ من قبل دول عربية مجاورة علي أسهم مقيدة أو غير مقيدة في البورصة فهو تاصيل للتعاون والصداقة العربية، بل تبادل خبرات وتقوية مراكز اقتصادية للدولتين.
وأشارت أن الشيء الذي لابد تأكيده هل سيتم شطب اختياري لأسهم من البورصة؟، كما حدث في أمريكانا جلوبال تليكوم موبنيل، هذا هو الأمر المثير للخوف، أن بذلك تخرج الاستثمارات الأجنبية القوية المستحوذ عليها السهم، وليس له بديل، فيكون الأضرار بالقطاع علي المدي الطويل، كما حدث في قطاع الإتصالات الذي أصبح التداول فيه مقتصر علي المصرية للإتصالات.