وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.
جاء ذلك عقب عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة عن مشروع القانون.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة الإثنين الموافق 13 من ديسمبر سنة 2021، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
كما أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 26 من ديسمبر سنة 2021 مشروع قانون مقدم من النائب مكرم رضوان و(60) نائباً (أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
وإعمالاً لحكم المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس، اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا للدراسة.
ونظمت المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقها مع تطوير القوى البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية بهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.
وحرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى "المجلس الصحي المصري" والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016
بالإضافة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي السريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أوما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي والطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائها للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة.