أعلن رئيس المكتب التجاري بواشطن أحمد عنتر، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ خلال العام الماضي نحو 9.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم ال صادرات المصرية بلغ 3.3 مليار دولار، فيما بلغت الواردات نحو 5.8 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري للتعريف بالنظام المعمم للمزايا الأمريكي "جي اس بي".
وأضاف أن صادرات مصر من النظام المعمم للمزايا الأمريكي "جي اس بي" حقق ارتفاعا خلال الفترة"يناير-نوفمبر" 2021 بنسبة 35.6% لتبلغ ما قيمته 266.6 مليون دولار مقابل 196.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 .
ولفت عنتر إلى أن أهم بنود ال صادرات المصرية من خلال نظام "جي اس بي" تمثل في (البولي إثيلين، وصفائح غير لاصقة، وعلب ألومنيوم، وبراميل، وألواح وصفائح، ومراتب وألواح زجاجية، ومنتجات غير منسوجة)، كما تضمن منتجات العصائر،والخضار المجمدة، والدهانات والورنيش، والبروبرولين، والفراولة المجمدة، وحبوب غير مقشرة أو محضرة، والعسل الأسود، والخمائر غير النشطة، والبولي اثيلين، ومنتجات معدنية طبيعية، والمربى وجلي الفاكهة، والمرملات والمخللات، والخضروات والفواكه والمكسرات والجيلاتين ومشتقاته.
تجدر الاشارة الى أنه رغم توقف العمل بالنظام في الوقت الحالي إلا أنه يتم تسجيل ال صادرات المصرية الى الولايات المتحدة الامريكية في أحد ثلاث فئات (الكويز-النظام المعمم للمزايا-العادي)، وعند تجديد النظام المعمم للمزايا يتم رد الرسوم الجمركية بأثر رجعي.
وأوضح عنتر أن النظام تفضيلي من طرف واحد يعني أن الدول المستفيدة لا تمنح مميزات لمنتجات الولايات المتحدة، وبدأ تطبيقه في أول يناير عام 1976 بموجب قانون التجارة الأمريكي الصادر في عام 1974، والغرض منه توليد فرص اقتصادية للدول النامية، واستخدام التجارة كأداة لدفع التنمية، وتوسيع الخيارات أمام القطاع الصناعي والاستهلاكي الأمريكي من خلال الاستعانة بمنتجات من الخارج من دول أجنبية تكون فيها ميزة تنافسية، بالنسبة للأسعار.