قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا مساء أمس إنه "لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات الأسعار الأخيرة في حين تظهر علامات في مختلف أنحاء البلاد على الاستياء من ارتفاع التضخم".
وقفز معدل التضخم في يناير إلى نحو 50 بالمئة بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي بسبب سياسة أردوغان غير التقليدية بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة ممّا زاد تكلفة المعيشة على الأتراك الذين يعانون بالفعل لتلبية احتياجاتهم.
واستجابة لذلك رفعت الحكومة الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لكنها زادت أيضاً أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلّب أسعار الواردات.
وقال كمال قلجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري الليلة الماضية "لن أدفع أيّاً من فواتير الكهرباء الخاصة بي من الآن وحتى يتراجع إردوغان عن رفع الأسعار الذي وقعه يوم 31 ديسمبر".
ودعا قلجدار أوغلو كذلك، في تسجيل فيديو نشر على حسابه على "تويتر"، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء إلى واحد بالمئة من 18 بالمئة.
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة بلغت 125 بالمئة للمستخدمين التجاريين ذوي الاستهلاك المرتفع وبنحو 50 بالمئة لاستخدام الأسر ذات الاستهلاك المنخفض منذ بداية كانون الثاني.
وجاء إعلان قلجدار أوغلو يعد أن شكا أصحاب المتاجر ومجالس المدن ورجال الدين علناً هذا الأسبوع من رفع أسعار الكهرباء.
ووضع بعض أصحاب المطاعم إشعارات على نوافذ مطاعمهم توضح الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء وفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين قرّرت الأقلية العلوية في تركيا الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء عن دور العبادة
الخاصة بها.
وأضر التراجع القياسي في قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشعبية إردوغان في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقرّرة في موعد غايته يونيو2023. وتقول الحكومة إن الائتمان والصادرات والاستثمار ستساعد البلاد على تحمل التضخم.
وقال إبراهيم كالين المتحدث الرئاسي هذا الأسبوع إن "إجراء جديداً يتعلّق ب فواتير الكهرباء سيعلن قريباً جداً".