استعرض المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهم الملامح الخاصة بالنسخة المحدّثة من الخريطة الاستثمارية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشار المستشار محمد عبدالوهاب، إلى أن النسخة المحدّثة للخريطة تضمنت إعادة تصميم الموقع، لسهولة الوصول إلى الفرصة والبحث بالقطاع أو المحافظة دون دخول أي روابط فرعية، وإدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، والتي تُمكن الزائر من التعرف على أهم مزايا الاتفاقيات، وفقا لبيان.
كما سيتم استحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات يتيح للمستثمر التقدم على الطروحات ومتابعتها ومراحل دراسة الطلبات ودفع المستحقات المالية واجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيا، بنسبة 100% دون تدخل بشرى، موضحاً أنه قد تم استحداث ميزة جديدة تُتيح متابعة وتحليل القطاعات ذات الأولوية للمستثمر وبناءً على ذلك التحليل، يعرض الموقع للمستثمر الفرص التي تقع في إطار اهتمامه والتعديلات على تلك القطاعات، ويتم ارسال بريد إلكتروني خاص بالفرص الجديدة التي تمت إضافتها في القطاعات والمحافظات ذات الاهتمام.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للخريطة بما يُتيح لجهات الولاية إدراج وتعديل الفرص الاستثمارية، وإضافة إمكانات تفاعلية تُتيح سهولة التواصل مع المستثمرين وحفظ الفرص وتفعيل الرسائل الإلكترونية التنبيهية للمستثمرين.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بإعداد برامج تدريبية لجهات الولاية المعنية بإدراج كافة الفرص الخاصة بها على الخريطة الاستثمارية، وتحديثها دورياً بحيث تكون مسؤولة عن استيفاء بياناتها والتي تتضمن الموقع، والمساحة، والشروط البنائية المقررة، والتسعير، والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، مضيفاً أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حالياً عدد 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية.
وفي نهاية العرض، كلف رئيس الوزراء بتحديد مسؤول من كل الوزارات المعنية يكون مهمته تغذية الخريطة الاستثمارية بالبيانات والمعلومات، واستكمال كل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية.