سجل الفائض التجاري ل ألمانيا تراجعا في 2021 للعام الخامس على التوالي، في وقت تسبب اضطراب سلاسل الإمداد على مستوى العالم في تعطيل الصادرات بما يشمل قطاع السيارات .
وأظهر الميزان التجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا، فائضا 173.3 مليار يورو "197.9 مليار دولار" العام الماضي مقارنة بـ180.4 مليار يورو في 2020، وفق بيان للمكتب الفيدرالي للإحصاء ديستاتيس.
ووفقا لـ"الفرنسية"، تسجل دولة ما فائضا تجاريا عندما تتخطى صادراتها حجم ما تستورده. وفيما تخطى حجم الصادرات الألمانية في 2021 نحو 1.375 تريليون يورو الواردات البالغة 1.2 تريليون يورو، سجلت الواردات نموا بوتيرة أسرع 17 في المائة، مقارنة بالصادرات التي ارتفعت 14 في المائة، وفق معطيات ديستاتيس.
واستعادت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين شركاء ألمانيا التجاريين، مطيحة ب الصين التي تربعت على المركز الأول في 2020.
ويعتمد الاقتصاد الألماني بشدة على صادراته من منتجات تراوح من قطاع السيارات إلى سلع كيميائية مرورا بالآلات، لكن نقصا عالميا في المواد الخام ومكونات أساسية، عطلت عمليات الإنتاج.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني، أمس، إن الصادرات والواردات الألمانية ارتفعت على غير المتوقع في ديسمبر، حيث ظلت دفاتر الطلبيات ممتلئة على الرغم من استمرار نقص المواد الخام.
وزادت الصادرات بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 0.9 في المائة، على أساس شهري إلى 117 مليار يورو "133.58 مليار دولار" مقارنة بتراجع 0.2 في المائة، توقعه اقتصاديون.
وقفزت الواردات 4.7 في المائة إلى 110 مليارات يورو، مقارنة بمتوسط توقعات لانخفاضها 1.5 في المائة.
وكشف استطلاع أجراه معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن نحو نصف الشركات في ألمانيا تعتزم زيادة أسعارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وذكر المعهد في بيان، أن الشركات ستحمل الارتفاع المستمر في تكاليف المشتريات على عاتق المستهلك. وقال تيمو فولميرسهويزر مدير الاستطلاعات في المعهد، "هذا سينعكس على أسعار المستهلكين".
ويفترض المعهد الآن أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 4 في المائة، مشيرا إلى أنه في جميع قطاعات الاقتصاد ترغب في المتوسط 46 في المائة من الشركات في زيادة أسعارها، وتزداد النسبة في القطاع التجاري.
وبحسب الاستطلاع، يخطط أكثر من 60 في المائة من تجار الجملة ونحو 58 في المائة من تجار التجزئة لزيادة الأسعار. وكانت نسبة من يخططون لذلك في قطاع الخدمات أدنى من المتوسط، حيث بلغت 41.9 في المائة، مقابل 41.5 في المائة لقطاع البناء.