أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار أن قانون الاستثمار الجديد يضم عدة تدابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، من بينها إنشاء شباك موحد لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح زغدار، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن قانون الاستثمار الجديد، الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة، يتضمن إنشاء شباك موحد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب، وذلك من أجل إيلاءها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى جعل هذا الشباك "قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي، كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانيات العالية لجذب الاستثمار إليها".
وأشار وزير الصناعة الجزائري إلى أن قانون الاستثمار الجديد ينص على منح صلاحيات واسعة لممثلي الإدارات لدى الشباك الموحد للاستثمار، من بينها صلاحيات منح حق الاستغلال الاقتصادي للمستثمرين.
وفي سياق آخر، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن هناك استراتيجية جديدة لشعبة السيارات في الجزائر تتضمن تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة، وذلك تماشيا مع أهداف البلاد في مجال التحول إلى الطاقات المتجددة، مضيفا أن الاستثمار في كل ما يتعلق بالطاقات النظيفة والمتجددة يصب ضمن اهتمامات الحكومة الجزائرية.