تقدمت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بتعديلات على مشروع قانون العمل الجديد، تتبلور حول بعض المواد محل المخالفات في التشريع، حيث تضمنت التعديلات حذف المادة ٢٠٩ ما بين مواد المخالفات محل العقوبة، وذلك باعتبار أن نص المادة يستعرض حق ولا يعبر عن واقعة تحتاج لنص تشريعي لتنظيم عقوبة بشأنها.
وتابعت رمزي، في بيان لها: التعديلات تضمنت حذف الفقرة ١ من نص المادة ٢١٣ باعتبار أنها فقرة واحدة وليست فقرات متعددة، وكذلك حذف تضمين المادة ١٣٠ داخل النص لتصحيح المادة ٢٥٨ كما هي بدون الإشارة للمادة ١٣٠.
ولفتت أن التشريع الجديد تضمن العديد من المواد التي بموجبها حفظت للعامل حقوقه داخل المنشآت العمالية، ووضعت حد للتجاوزات التي كان يتعرض لها العمال سابقا من صاحب العمل الذي كان يحظي بسلطات واسعة وصلاحيات كبيرة جعلتهم يتحكمون في العمال ويفرضون عليهم أعباء مرهقة بل ومخالفة لنصوص القانون في كثير من الأحيان.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، أن المادة الخاصة بإلغاء استماره ٦ والتي كان بموجبها طبقا للقانون الحالي يحق لصاحب العمل إجبار العامل على تقديم استقالته قبل توقيع العقود، مما يمثل ظلما كبيرا على العامل، مشيرة إلى أن هذه المادة الجديدة تمثل انتصار حقيقي لعمال مصر، وحققت العدالة الاجتماعية وتمنح العمال حقوقهم وكرامتهم وتضمن لهم الأمان الوظيفي.
وفيما يتعلق بالمرأة العاملة ، اردفت رمزي: القانون حفظ للمرأة العاملة حقوقها، ونص على تحديد ساعات عمل لها استثنائية وضمن لها اجازاتها تقديرا لظروفها إذا كانت "ربة منزل"، منوهة أن القانون حقق للمرأة أمان وظيفي ومساواتها بالرجل في بيئة العمل.
وأشارت إلى أن تطبيق التشريع سيساهم في بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية سواء العامل أو صاحب العمل، وتفعيل كافة السبل لحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.