قال د. ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل، يؤثر بالسلب على استيراد الخامات الإنتاجية والعبوات المستخدمة في العملية التصنيعية، وهو ما يتسبب في الاضرار وتأخير عملية التصدير.
وذكر أن القرار بشكله الحالي سيضيف على خامات ومكونات الاستيراد مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، لافتاً إلى أنه كان يجب طرح القرار للنقاش مع مجتمع الأعمال والمصنعين، خاصة أنه لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع.
وأكد جورج دعم جهود الدولة في ضبط الاستيراد وخلق آليات منظمة له، لكن قرار الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية فقط من شأنه الأضرار بعملية استيراد خامات الإنتاج في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد المكونات من الخارج، في ظل عدم وجود بدائل محلية.
وأوضح أن تعثر عجلة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بأي شكل من الأشكال لن يكون في صالح العملية التصنيعية والتصديرية، لذلك يجب أن يراعى في مثل هذه القرارات عدم التأثير السلبي على الصناعة والتصدير بوصفهما العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وكانت 3 منظمات أعمال “جمعية رجال الأعمال المصريين، اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية”، قد رفعوا خطابًا لرئيس مجلس الوزراء بالإضرار التي سيؤدي بها هذا القرار