دعت الهيئة المشرفة على حماية البيانات فى الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، إلى حظر أداة التجسس المثيرة للجدل بيجاسوس، التى طورتها مجموعة "إن أس أو" ومقرها إسرائيل.
وقالت الهيئة الأوروبية، إن استخدام برنامج بيجاسوس قد يؤدى إلى "مستوى غير مسبوق من التدخل، وهو قادر على التدخل فى أكثر الجوانب حميمية فى حياتنا اليومية".
وتعرضت إسرائيل لضغوط عالمية بسبب مزاعم عن استخدام بيجاسوس من قبل بعض الحكومات الأجنبية التى اشترت البرنامج بهدف التجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين.
وقد قالت مجموعة "إن أس أو" إنها لا تستطيع تأكيد أو نفى أى عملاء حاليين أو محتملين لبيجاسوس. وأشارت إلى أنها لا تشغل النظام بمجرد بيعه لعملائها الحكوميين ولا تشارك بأى شكل من الأشكال فى تشغيل النظام.
وقالت هيئة حماية البيانات فى الاتحاد الأوروبى إن "فرض حظر على تطوير ونشر برامج التجسس التى لها قدرات بيجاسوس فى الاتحاد الأوروبى سيكون الخيار الأكثر فعالية لحماية حقوقنا وحرياتنا الأساسية".
وأضافت: "فى قلب النقاش حول أدوات مثل بيجاسوس، لا ينبغى أن يكون النقاش مركزا فقط على كيفية استخدام التكنولوجيا، بل أيضا على الأهمية التى نوليها للحق فى الخصوصية".
وقال تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية العام الماضى، بقيادة مجموعة "قصص ممنوعة" غير الربحية ومقرها باريس، إن بيجاسوس قد استخدم فى محاولات اختراق ناجحة للهواتف الذكية الخاصة بالصحفيين والمسئولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان على مستوى العالم.
ويمكن لبرنامج بيجاسوس إختراق كل من أجهزة أيفون وأندرويد، مما يسمح للمشغلين باستخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكترونى وتسجيل المكالمات وتشغيل الميكروفونات والكاميرات سرا.
وأدرجت السلطات الأمريكية الشركة الإسرائيلية على القائمة السوداء فى نوفمبر الماضى، من خلال تقييد صادرات الشركات الأمريكية إليها بسبب مزاعم بأن الشركة "مكنت الحكومات الأجنبية من القيام بقمع عابر للحدود وهى ممارسة الحكومات الاستبدادية التى تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء".
وتواجه شركة "إن أس أو" الإسرائيلية المشغلة للبرنامج فى الوقت الحالي، مجموعة من الدعاوى القضائية رفعتها شركات تكنولوجيا أمريكية، أبرزها آبل وميتا بلاتفورمز (فيسبوك سابقا).