أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الدولة على الحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة مع دفع عجلة الاستثمار من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوازن وتحقيق المصالح المشتركة؛ على رأسها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين الوزارتين.
وأوضحت الوزيرة أن شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات البحر الأحمر و السويس وجنوب سيناء قامت بتنفيذ خطط للإصحاح البيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي للوصول للتوافق البيئي في 13 موقعًا منها منشأتين لتصنيع البترول، بتكلفة 7 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في حفل جوائز معرض مصر الدولي للبترول الخاص بالصحة والسلامة والبيئة في مجال الطاقة، اليوم الثلاثاء، بحضور لفيف من الخبراء من مصر والعالم في مجال الطاقة والتنمية.
وأشارت فؤاد إلى قيام وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها، ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مضيفة أن تكلفة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس تقدر بأكثر من 7 مليارات جنيه، وستنتهي كافة هذه المشروعات بنهاية عام 2022.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة للمرة الثانية؛ وكانت المرة الأولي في الدورة الثانية، مشيرة إلى أن العلاقة قديمًا بين البيئة والتنمية كان يُنظر إليها على أنها إما رفاهية أو عائق للتنمية، لكن مع التطور التكنولوجي وظهور مفاهيم التنمية المستدامة انعكس ذلك على العلاقة بين المجالين، وأصبح هناك سعي دائم لتحقيق التوازن بينهما، وصارا وجهين لعملة واحدة.
وقالت إن مصر من أوائل الدول التي آمنت بأهداف التنمية المستدامة وتبنّتها، ووضعت نصب أعينها تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي جاءت معبرة عن رؤية القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق التنمية المراعية للأبعاد الاجتماعية والبيئية والتي تضمن حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة بالموارد الطبيعية.
ولفتت إلى توجه الدولة نحو مصادر الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة؛ مثل محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح، وكذلك إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) من خلال مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من المخلفات الزراعية والحيوانية.
كما قامت وزارة البيئة مؤخرًا بإدخال تكنولوجيا "التغويز اللاهوائي" (Gasification) لتحويل المخلفات الصلبة والزراعية إلى وقود حيوي، وكذلك البدء في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة سواء من خلال وحدات تحويل المخلفات البلدية الصلبة/الحمأة إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وأضافت فؤاد أن من الأمثلة الناجحة أيضًا معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منشآت البترول بنطاق بحيرة مريوط؛ حيث يوجد في مصر برنامج قومي لإعادة تأهيل البحيرات المصرية وتم العمل على وقف الصرف من خلال الرصد والرقابة المحكمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشروعات الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء وخفض انبعاثات الكربون الصادرة عن شركات البترول؛ إذ تتعاون وزارة البيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال خفض الانبعاثات وكذلك الرصد اللحظي للمداخن، لافتة إلى أنه تم ربط العديد من مداخن منشآت تصنيع البترول على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة والتي تقوم بعمليات الرصد اللحظي لانبعاثات تلك الشركات بهدف السيطرة وإحكام الرقابة على تلك المنشآت والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانونًا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قصص النجاح هذه تعكس مدى اختلاف العلاقة بين قطاع البترول والبيئة ومدى الحرص على تحقيق المصالح المشتركة، وخاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ "كوب-27" وطرح كيفية دمج قضايا التغيرات المناخية في مجال الطاقة؛ إذ يصدر 65% من انبعاثات مصر من قطاع الطاقة والذي يضم الكهرباء والنقل والبترول، ومصر يصدر عنها انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة حوالي 3% من كامل انبعاثاتها والتي تقدر بحوالي 0.6% عالميًا، ومع ذلك تعمل مصر جاهدة على تبنى تكنولوجيات وخطط بيئية تعمل على امتصاص الكربون وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى.
وتابعت أن هذا القطاع يؤثر في مجال التغيرات المناخية؛ لذلك تقوم مصر بالعمل على ثلاثة محاور أساسية وهي تنمية مصادر التمويل وإشراك القطاع الخاص في إطار تمويل المناخ، وكذلك التطوير التكنولوجي وكيف يمكن توفير التكنولوجيات للدول النامية وتوطنيها بها، وأخيرًا بناء القدرات الوطنية لإحكام العلاقة بين المحاور الثلاث وتحقيق حماية البيئة.
وفي ختام كلمتها، شددت وزيرة البيئة على سعي الوزارة الدائم لاستمرار التعاون المثمر والبناء مع شركاء العمل البيئي من مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الدولة بكافة مواطنيها وقطاعاتها المختلفة.