أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تغير المناخ قضية هامة تمس حياة المواطن ولها آثارها على كافة نواحي التنمية، لذا تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، منوهة بأن مصر تعد خريطة تفاعلية لآثار التغيرات المناخية بهدف اتخاذ الإجراءات السليمة في وقتها المناسب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يقام برعاية رئيس الجمهورية تحت عنوان "معًا لتعافٍ مستدام" للعمل على التخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا و تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
وأضافت أن الحوار الوطني حول المناخ قائم على فكرة الاستعداد ورفع الوعي فيما يخص قضاياه، خاصة لدى الفئات الأكثر تأثيرًا في المجتمع كجزء من الاستعداد لمؤتمر المناخ بالمدارس والجامعات والنقابات لخلق حالة من الحوار البناء بين كافة أطياف المجتمع، كما سيتم خلال أول مارس إطلاق حملة إعلامية لنشر مفاهيم تغير المناخ ودمج المواطن العادي في أساليب المواجهة.
وأشارت فؤاد، إلى أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور أساسية تتضمن محور التخفيف ويشمل إجراءات للحد من آثار التغيرات المناخية، وأساليب التكيف معها ما يستدعي دمج المجتمع في تلك الآليات نظرًا لطبيعة القضايا البيئية التشاركي، وكذلك الحوكمة، والتمويل والتكنولوجيا والبحث العلمي من أجل إعداد الأجيال عبر دمج المفاهيم البيئية في المناهج مثل مفاهيم التنوع البيولوجي والاستدامة.
وأضافت أن ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة للأنشطة البشرية الملوثة للبيئة والتي يصدر عنها انبعاثات ومن هنا جاءت سياسات المواجهة من خلال محوري التخفيف والتكيف بالقطاعات المختلفة، موضحة أن التغيرات المناخية قد تؤثر على المناطق الساحلية ولذلك يتم اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
وقالت وزيرة البيئة إن جميع جهات الدولة تشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية كأعضاء في المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة البيئة ما يعد خطوة تؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية؛ خاصة في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27.
وأوضحت فؤاد أن التحضير والإعداد لقمة المناخ يتم من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات البيئة والخارجية والوزارات المعنية لتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة من الدولة المضيفة طبقًا لسياسات مؤتمر المناخ العالمية.
ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بأن إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية بدأ برئاسة وزارة البيئة عام 2018 إلا أنه تم في عام 2019 إعادة تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية لتحقيق أقصى قدر من التوافق مما يعطى رسالة عالمية بأهمية القضية لمصر أمام العالم.
وأشارت فؤاد إلى مشروع البيوجاز كأحد المشروعات البيئية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والاستفادة من المخلفات وخلق فرص عمل وعائد اقتصادي للفلاح، والذي تعمل الوزارة على نشره في مختلف القرى المصرية، موضحة أن المشروعات البيئية ذات عائد بيئي واقتصادي واجتماعي.