أكد عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، على ضرورة إلتزام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية ، ب السياسات المالية والضرائبية التى تضعها الدولة من أجل الحفاظ على تحقيق المستهدف من هذه الساسيات لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة .
وقال المصرى، - فى بيان صحفى صادر عن الغرفة - تعقيباً على تلقى الغرفة خطاباً من وزارة المالية بضرورة قصر تعامل المنشآت والمطاعم السياحية والقطاع السياحى ، على الكيانات المسجلة بقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية ، مشيراً إلى إنه يأتى فى إطار مكافحة الدولة لظاهرة التهرب الضريبى وضم الإقتصاد الموازى للإقتصاد الرسمى .
وأشاد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، بهذه التوجهات والسياسات ، التى تحقق عدالة ضرائبية بين كافة المنشآت فى جميع القطاعات ، وخاصة المنشآت والمطاعم المحلية التى تحقق أرباحاً سريعة دون الإلتزام بأية أعباء سواء تأمينية أو ضريبية ولا تخضع لرقابة الحكومة.
وأشار المصرى ، إلى أن تطبيق هذه السياسية بضم الإقتصاد الموازى للرسمى سيعود بالنفع على الدولة المصرية لزيادة الناتج المحلى الإجمالى ويجعلها ذات إقتصاد قوى وهو ما يؤثر بالإيجاب على المؤشرات الإقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعات كافة. وكان معالى الدكتور محمد معيط ، وزير المالية قد وجه خطاباً إلى الأستاذ أحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية ،طالبه فيه بضرورة التأكيد على القطاع السياحى بعدم التعامل " شراءً وبيعاً " إلا مع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية .
وأضاف وزير المالية ، أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات وتعليمات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، بضرورة الإستفادة القصوى من موارد الدولة وحقوقها الضائعة ومنها الأنشطة الإقتصادية خارج الإطار الرسمى والتى تضيع بسببها مئات الملايين وربما المليارات من الجنيهات على خزينة الدولة لعدم معرفتها وحصرها ضريبياً.
وأكد الدكتور محمد معيط ، على أن الدولة ماضية فى تعظيم جهودها لدمج الإقتصاد غير الرسمى فى الإقتصاد الرسمى، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، وإستعادة حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الإحتياجات التنموية للمواطنين، والإرتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.