رحب المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة بقرار البنك المركزي بمنع الاستيراد الا بوجود اعتمادات مستندية مؤكدا ان هذا القرار يعطي نوعا من الوضوح والالتزام مع العالم الخارجي ويحافظ على صورة مصر وهو قرار صحيح ١٠٠٪ ويعطي قوة للشركات الكبيرة ولكنه يصعب مسألة الاستيراد على الشركات الصغيرة ولابد من معالجة ذلك.
وأشار المهندي محمد عويضة في بيان صادر عن الجمعية الى وجود مشكلة حقيقية حاليا وهي توقيت صدور القرار فكان يجب ان يتم الاعلان عنه ومنح مهلة ٦ شهور لترتيب الشركات والمستوردين لاوضاعهم . ونوه عويضة إلى وجود أكثر من طريقة لعمليات الاستيراد كان يجب ان تتم اولا وصولا الى الالتزام بالاعتمادات المستندية ومنها ما قام بتعديله البنك المركزي بالامس وهو فتح سقف الاستيراد بدون اعتماد مستندي حتى ٥ الاف دولار لاستيراد العينات والمستلزمات البسيطة والسريعة وما شابه ذلك .
وأشار الى ان المرحلة الثانية التي نحتاجها ما يسمي ب "النقود مقابل المستندات " وهي عبارة عن تعاملات ما بين طرفين لديهم سابقة تعامل والبنك يشترط عدم صرف مستحقات المورد الا بعد موافقة المستورد على المستندات ويتم ارسال البضاعة في وقت سريع حتى لا يتم التأخير .
واقترح المهندس محمد عويضة ان يتم اعتماد الاستيراد بثلاث حالات وهي بدون اعتماد مستندي حتى ٥ الاف و"النقود مقابل المستندات " حتى ١٠٠ ألف دولار وما اكثر من ذلك يتم عن طريق اعتماد مستندي وهذه البدائل معمول بها في كل دول العالم. واكد رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة ان الاعتماد المستندي يتم من خلال تعاقد بين مستورد ومورد وبنوك وسيطة وهذا مهم للعمليات الاستيرادية الكبيرة بمئات الملايين ولكن ما يعيبه هو وقت الاصدار والمراجعة من البنوك التي تحتاج الى ٥ أيام عمل في كل بنك ووقت في عملية الشحن وهذا النظام صحيح ولكن يحتاج الى مرونة اكبر داخل البنوك في الاصدار والمراجعة بالبنوك في اقل وقت ممكن.