يحيي الليبيون، اليوم الخميس، الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بن ظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمرّ الانتقال إلى الديمقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدّد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي. وتحلّ الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب، البلاد التي تجد نفسها منذ العاشر من فبراير مع رئيسي وزراء متنافسين في طرابلس، بعدما تخلّفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محددا نهاية العام الماضي وكان يفترض أن يضع ليبيا على سكة تجديد مؤسساتها الديمقراطية بالاقتراع واستعادة حياة سياسية طبيعية.
وعيّن مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرّا وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، لكن الأخير يرفض التخلي عن السلطة، ما يشكل وضعاً سياسياً معقدا، ويثير مخاوف من تجدد الصراع المسلح. وزُيّنت الشوارع الرئيسية في طرابلس بمناسبة ذكرى الثورة، باللون الأحمر والأسود والأخضر، وهي ألوان الشعار الوطني الذي تم اعتماده بعد سقوط النظام الجماهيري السابق.
وستقام الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع الخميس، حفلات موسيقية مع أغان ثورية وألعاب نارية في ساحة الشهداء في طرابلس حيث كان "قائد الثورة" القذافي يحب إلقاء خطاباته، قبل أن تسقطه انتفاضة شعبية كانت انطلقت في 17 فبراير2011.
وبالرغم من احتياطيات النفط الوفيرة في البلاد التي يفترض أن تضمن للليبيين مستوى معيشيا مريحًا، لكن ذلك لا يبدو ممكن التحقيق في الأجل القريب، كما أن الانقسامات العميقة وانعدام الأمن لا يساعد ليبيا على الخروج من أزمتها التي تترك تداعيات سلبية على سكانها السبعة ملايين. وفي دليل على التوترات المتصاعدة بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد، اجتمعت المجموعات المسلحة في مصراتة في طرابلس في نهاية هذا الأسبوع، للتعبير عن دعمها للدبيبة، والانخراط في استعراض قوة في قلب العاصمة.
وكان الأمل في التهدئة حقيقيًا جدًا، ففي نهاية العام 2020، تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار تلاه إطلاق عملية سلام أنتجت سلطة تنفيذية موحدةً للمؤسسات في عموم البلاد، سرعان ما اتضح لاحقاً أنها "غير كافية" لتحقيق الوحدة المنشودة، في ظل صراع محموم على السلطة. كما عُيّن الدبيبة قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر الماضي، حيث أدت الخلافات العميقة إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى، رغم أن المجتمع الدولي كان يعلق آمالا كبيرة على الانتخابات لتساهم في استقرار بلد تحوّل بسبب الفوضى، إلى مركز للهجرة غير القانونية إلى أوروبا، وبؤرة تنشط فيها المليشيات المسلحة.
يتبقى أمام فتحي باشاغا حتى 24 فبراير لتشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان، وحتى ذاك التاريخ وفي حال نجاحه في نيل ثقة النواب لإجازة حكومته، تبقى معرفة ما إذا كان الدبيبة سيوافق على التنازل عن السلطة أم لا ما قد يتسبب في عودة ليبيا إلى مربع الصفر. الجدير بالذكر أن ليبيا منذ سقوط القذافي عرفت ما لا يقل عن تسع حكومات، وخاضت حربين أهليتين ولم تنجح في تنظيم انتخابات رئاسية.