قام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، باستطلاع رأى عينة من الجمهور ، للتعرف على أسباب عزوف العدد الأكبر من المواطنين عن التعامل مع البنوك سواء تعامل مباشر أو عن طريق الوسائل الحديثة كالإنترنت، والتليفون المحمول، واستخدام الأساليب المطروحة عالميا للاتجاه إلى التحول الرقمي في التعاملات اليومية فيما يعرف بمنظومة الشمول المالي، والذي اتضح أنه يوفر الكثير من الوقت والجهد سواء للمواطن أو الدولة.
هدف الاستطلاع ، التعرف على رأى الجمهور العام في خدمات الشمول المالي الذي تهتم به الدولة، وذلك من خلال خمسة محاور رئيسة هي: مصادر المعرفة بخدمات الشمول المالي، وطرق الدفع الآلي، والتمويل والإقراض، والادخار، والتأمين، بالإضافة إلى التعرف على مدى استيعاب المواطن ووعيه بأهمية التحول الرقمي وأهداف سياسة الشمول المالي.
ولقد أظهرت النتائج أن أكثر من ثلث العينة بقليل فقط هم من سمعوا أو شاهدوا برامج أو إعلانات تتحدث عن التعامل مع البنوك والخدمات التي تقدمها، وبلغت نسبتهم ٣٦,٣ ٪.
وبلغت نسبة من لديهم حسابات بنكية أو بريدية 38% من إجمالي مفردات العينة، وتقاربت تلك النسبة بين سكان الريف والحضر، في حين زادت نسبة الذكور عن الإناث.
كما يلجأ ٩،٣٪ فقط من إجمالي العينة إلى أخد قروض من البنوك في حالة مواجهة أزمة مالية، مقابل ٥٩،٣٪ يلجأون إلى الاقتراض من الأسرة، يليهم من يلجأون إلى الأصدقاء بنسبة ٢٧،٩٪.
ومن النتائج أيضا التى خرج بها الاستطلاع، أنه يفضل 40.5 % من إجمالي العينة ادخار أموالهم في البنوك، يليهم من يفضلون الاحتفاظ بالنقود في المنزل بنسبة ٢٩،٦ %، في حين تبلغ نسبة من يمتلكون بالفعل شهادات استثمار أو دفتر توفير برید ١٩،٣٪ فقط.
كما كان هناك انخفاض فى نسبة من لديهم شهادات تأمينية أو أصول مؤمن عليها، حيث بلغت نسبتهم ٦،٧٪ ، مع عدم معرفة الغالبية بأهمية التعامل الرقمي سواء بالكروت البنكية أو عبر الإنترنت، وعدم المعرفة بسهولة التعامل مع وسائل الدفع الالكتروني وعدم القدرة على التعامل عبر ماكينات الصراف الآلى، بالإضافة إلى عدم توافر ماكينات قريبة من أفراد العينة وعدم انتشار ثقافة استخدام الإنترنت.
ولقد خرج الاستطلاع بمجموعة من التوصيات من أهمها، أن هناك أهمية لتفعيل عدة إجراءات حتى تنجح خطة الشمول المالي في مصر، ومن أهم هذه الإجراءات ما يلي: رفع وعى المواطنين بأهمية التحول الرقمي، مما يؤشر إلى أهمية التثقيف المالي على مستوى المتخصصين والجمهور العام.
مع توفير ماكينات الصرف في جميع الأماكن، حيث تبين عدم وجودها في مناطق الريف بالتحديد.
ورفع كفاءة شبكة الإنترنت حتى يستطيع المواطن التعامل مع ماكينات الصراف الآلي في كل الأوقات، ورفع وعى المواطنين بأهمية الإدخار والتأمين، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع انخفاض نسبة الادخار، والتأمين الشخصي أو على الأصول.