قال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص خلال أسبوع الصعيد على متابعة وعرض آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وقد وجه بتعميم ممارسات البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بداية بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء شعراوى اليوم، السبت، مع وفد من البنك الدولى برئاسة آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية، وفريدريكا رانجيرى، مديرة برامج التنمية المستدامة الجديدة بالبنك، وأوليفر برايت، مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك، ومديرى برامج الاعتبارات البيئة والاجتماعية والبنية الأساسية بالبنك الدولى، وقد شارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور شريف حمدى، مسؤول أول العمليات بالبنك الدولى، وآلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولى، بحضور الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج وعدد من قيادات الوزارة وفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأضاف شعراوى أنه تم عرض الخطة التنفيذية على رئيس مجلس الوزراء، وتم تكليف الوزارة للتنسيق مع الوزارات الشريكة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم الفنى المطلوب من البنك الدولى لتعميم الممارسات التخطيطية والتنفيذية والاجتماعية وفقاً لما تم عرضه على رئيس الوزراء بما يساهم فى دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوى المحلى سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية.
وأشاد بمستوى التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك فى تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات بالمحافظات المصرية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.
واستعرض مستجدات الموقف التنفيذى للبرنامج والإصلاحات الهيكلية والخطط التنفيذية التى ساهمت فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية فى محافظتى قنا وسوهاج، معربا عن تطلعه لتعميمه بمحافظتى المنيا وأسيوط ضمن المرحلة الجديدة للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بباقى محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وأشار شعراوى إلى أن البرنامج قد حقق نتائج ومعدلات مرضية للحكومة المصرية والبنك الدولى ساهمت فى سحب مخصصات القرض بنسبة تقترب من 100%، وأن عدد المشروعات الجارية والمنتهية فى قنا وسوهاج بلغت حوالى 4119 مشروعا بتكلفة حوالى 15.2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من حوالى 3589 مشروعا بالمحافظتين بإجمالى استثمارات وصلت إلى 9.5 مليار جنيه وموزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية ودعم الوحدات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى.
كما لفت إلى التقدم الملحوظ فى المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وزيادة معدلات الرخص للشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج، لافتاً إلى أنه سيتم الإسراع خلال الفترة المقبلة بزيادة العمل فى المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية بما يساهم فى توفير فرص عمل للمواطنين وتوفير دخل ثابت للأسر ورفع وتحسين مستوى المعيشة لمواطنى الصعيد خاصة من المرأة والشباب.
واستعرض وزير التنمية المحلية آخر جهود الوزارة فيما يخص الإعداد لمؤتمر "التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر" الذى ستنظمه الوزارة وسيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس المقبل، حيث رحب وفد البنك الدولى بالتعاون مع الوزارة ببعض الأفكار والرؤى الخاصة بالملفات المرتبطة بالمؤتمر خاصة فى مجال المناطق الصناعية بعد التطور الكبير الذى شهدته فى محافظتى قنا وسوهاج خلال تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، وكذا تقديم كل الدعم اللازم للوزارة ليحقق المؤتمر الأهداف المرجوة له.
وأكد التكامل بين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات، مشيراً إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة والتعاون القائم مع عدد من جهات التدريب الخارجية على رأسها اتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للكوادر البشرية والتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيت تسعى الوزارة جاهدة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى وإيجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة.
وأكد وزير التنمية المحلية حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر صوتا فاعلا وقويا لدول القارة الإفريقية فى قمة المناخ المقبلة، لافتاً إلى أهمية ملف المخلفات الصلبة لدول القارة فى ظل وجود بعض التحديات المشتركة التى تواجه دول إفريقيا فى هذا الملف، حيث هناك إمكانيات لتبادل الخبرات بين الجانبين، ورحبت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى بسرعة دعم جهود وزارة التنمية المحلية فى وضع استراتيجية الدعم الفنى والتدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية فى محافظات الصعيد وتوطين الخبرات المكتسبة فى سوهاج وقنا على مختلف المحافظات.
كما شدد شعراوى التزام الحكومة بالاعتبارات الصحية والسلامة المهنية والبيئية فى تنفيذ جميع المشروعات القومية وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس الجمهورية فى هذا الشأن ومتابعة من رئيس الوزراء، كما يتم ذلك فى المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية لجهود تنفيذ دور الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والاستعداد لاستضافة مصر لقمة تغير المناخ ( cop 27 ) خلال نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، حيث لفت إلى دور الوزارة فى تنفيذ ومتابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع ملايين الأطنان من تراكمات المخلفات بالمحافظات وغلق المقالب العشوائية والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات والدفن الصحى الآمن.
ومن جانبها، أكدت آيات سليمان اهتمام البنك الدولى بدعم مصر فى ملف تغير المناخ قبل استضافة القمة المقبلة، والعمل مع الوزارة لإعداد تصور أو أدلة استرشادية وورقة سياسات فى هذا الشأن كجزء من استعدادات الحكومة المصرية لقمة المناخ.
وأوضحت أن فريق البنك الدولى سيعمل مع المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة على تحديد طبيعة الدعم الفني المطلوب من البنك لتعميم ممارساته تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، خصوصا فى مجالات منظومة التخطيط المحلى بكل مكوناتها وبرامج الإدارة المحلية المطورة وإدارة الأصول وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات وإشراك المواطنين وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية وتقديم الدعم فى مرحلة تطبيق الهياكل المطورة للمحافظات والوحدات المحلية.
وأشارت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاون البنك الدولى مع الوزارة لتقديم كل الدعم الفنى والتدريب المطلوب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد.
كما قدمت آيات سليمان الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 والجهود التى يقوم بها المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة فى متابعة المشروعات وتنفيذ خطة البرنامج والبدء فى الامتداد الجغرافى بمحافظتى أسيوط والمنيا.
وقالت إن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يعد نموذجا تنمويا ناجحا على المستوى المحلى ويمكن تنفيذه فى عدد من المحافظات المصرية، ويجب أن يتم مشاركتها على المستوى الإقليمى والدولى للاستفادة من النجاحات التى حققها.
وأضافت سليمان أن البرنامج هو مشروع متكامل من حيث البعد الاجتماعى والبيئى والصناعى والتخطيط الحضرى ومجالات الطرق والمياه والتنافسية، مشيرة إلى أهمية تعميم منظومة تطوير الإدارة المحلية في المحافظات والمراكز والقرى والتكامل بين البرنامج والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أكدت الاستعداد التام من البنك الدولى لتقديم كافة سبل الدعم الفنى لتعميم الممارسات الجيدة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للوزارة والمحافظات وبناء قدرات الكوادر المحلية فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
وأشاد وفد البنك بالجهود والخطوات التى حققتها الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ الاعتبارات البيئة والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية فيما يخص تنفيذ المشروعات فى محافظتى قنا وسوهاج والتى يمكن تعميمها فى باقى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى مأسسة باقى الإنجازات والممارسات الناجحة التى تحققت على أرض الواقع فى إطار تنفيذ البرنامج فى محافظتى المنيا وأسيوط وباقى محافظات الصعيد، كما أشادوا بمستوى التفاهم والتعاون القائم بين فريق المكتب التنسيقى والوحدات التنفيذية للبرنامج بالمحافظتين مع فريق البنك الدولى.
كما أشاد الوفد بمستوى التقديم فى تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وسوهاج وكذا النقلة النوعية فى عملية التخطيط التشاركى وإشراك المواطنين وخصوصا المرأة فى عمليات اختيار وتنفيذ المشروعات وإقامة المنتديات المحلية والتعاون مع الجمعيات الأهلية والذى يعد إنجاز هائل وكبير للاستماع لرؤيتهم وهو ما تم الاستفادة منه فى مبادرة "حياة كريمة".
كما قدم الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، الشكر لجهود وزير التنمية المحلية ومتابعته المستمرة لكل مستجدات البرنامج على أرض الواقع وتذليل أى معوقات للإسراع بتنفيذ المشروعات ودعم تعميم ممارسات تطوير الإدارة المحلية فى محافظات الصعيد وباقى محافظات الجمهورية وتطبيق اللامركزية والمشاركة المجتمعية ودعم التنافسية والاستجابة لمطالب المواطنين.
وتحدث عدد من ممثلى وفد البنك الدولى المتخصصين فى مجالات التنمية الاقتصادية والحضرية والعمرانية عما تم تحقيقه فى إطار برنامج تنمية الصعيد والطفرة التى تحققت فى إطار تلك المجالات على أرض محافظتى قنا وسوهاج.