أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى، لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة .
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، وأن حملات مكافحة التهرب الضريبى مستمرة لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبى، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة ، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والذى قد تصل نسبته نحو ٥٥٪ بالمنظومة الرسمية.
وأضاف ان هذه الجهود تساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابى على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكى للمعلومات، الذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة، مضيفًا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم فى الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبى .
ولفت عبد القادر إلى أن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعى، مشيدًا بالدور المعلوماتى الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، للتعاون مع المصلحة، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبى فى مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبى، وحصر غير المسجلين وإدخالهم فى المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة فى الحملات التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة .
وأوضح أن جهود مكافحة التهرب الضريبي بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط عدد ٣٨٤٨ نشاط غير مسجل بالمصلحة (دخل / قيمة مضافة) وتم إخطار المأموريات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط عدد ٣٨٧٤ نشاطا مسجلا بالمصلحة لديهم إسقاط فى إقراراتهم بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتهم وبلغت قيمة المتحصلات ٤٠٠ مليون جنيه ، وذلك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، من خلال تنفيذ عدد ١٥٩ حملة .
وأهاب " رئيس مصلحة الضرائب " بالممولين سرعة التسجيل و الالتزام الضريبى، مشددًا على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كل الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام ، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٥ أعوام، وأن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبى لن تتوقف خلال الفترة القادمة، وأن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومى .