قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تعمل على تبني مزيج الطاقة المناسب الذي يسمح بعبور المرحلة الانتقالية حتى التحول الطاقي الكامل، مشيرا إلى أن قطاع البترول المصري يعمل حالياً مع شركائه الأجانب لوضع خطط وحلول متكاملة في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات والاستفادة منها، بالتوازي مع استمرار إنتاج الوقود الأحفوري بالأخص الغاز الطبيعي.
جاء ذلك ، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الإثنين، في جلسة وزارية بعنوان "دعم التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتقنيات البترولية 2022 ،والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2022، بمشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وسهيل المزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية الإماراتي، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتي، وإحسان عبد الجابر إسماعيل وزير النفط العراقي.
وأكد الملا أنه قد تم بالفعل منذ عدة سنوات وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035 ،والتي تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيراً إلى أن مصر بالفعل حالياً تعتمد على نسبة تبلغ 20% للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في مزيج الطاقة وأنه يجرى حالياً إنشاء محطة للطاقة النووية.
وأشار الوزير إلى أهمية الهيدروكربونات خلال الفترة الحالية مؤكداً أن مصر تبنت الغاز الطبيعي كوقود انتقالي هام ، وتعمل على التوسع في استخداماته في مصر في كافة الأنشطة الصناعية، وفي تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط وكذلك التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلاً لأسطوانات البوتاجاز، بهدف استغلال ميزة وفرة موارد الغاز الطبيعي.
وشدد الملا على أن التحالف بين أوبك وأوبك + مفيد وناجح وأن مصر تشارك بصفة مراقب في هذه الاجتماعات المشتركة، والتي يتم اتخاذ قرارات واتفاقات مجدية بها، في إطار هذا التعاون المشترك حيث نجحت هذه السياسات في تحقيق الاستقرار في الطلب خلال الفترة الماضية.
وفيما يخص استضافة مصر للقمة العالمية القادمة للمناخ في نوفمبر المقبل، أشار الملا إلى أن مصر تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة وخاصة اتفاقية باريس للمناخ، وأن الاستعدادات لهذه القمة لا تتم داخل مصر فقط وإنما مع الشركاء والدول الصديقة، بهدف تقديم مناقشات مثمرة والمساهمة بقوة في تحويل كوكب الأرض لكوكب نظيف منخفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد الكربوني وفى نفس الوقت العمل على تعظيم استغلال الموارد المتاحة.
ولفت إلى أهمية الاستمرار في تنمية الموارد الطبيعية والأحفورية واستغلالها بشكل آمن، بالاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة التي تعمل على خفض الانبعاثات، لضمان تحقيق عوائد تضمن الاستثمار في الطاقة الانتقالية خلال فترة التحول الطاقي.
ونوه بأن التحول الطاقي يحتاج لاستثمارات وتكنولوجيات حديثة وتمويل وأن هذا لن يتحقق دون استغلال الموارد الحالية وليس في مصر فقط وإنما في الدول الأفريقية أيضاً، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الدول التي استضافت قمة المناخ سابقاً وكذلك الإمارات التي ستستضيف النسخة التالية للقمة لمواصلة الحوار ليتضح للجميع أهمية هذا التحول الواقعي في الطاقة.