أكد محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح فى صدر الفقرة الأولى من القانون رقم 136 لسنة1981، وأن المشروع المعروض بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى إرجاء لحكم المحكمة.
وقال عبدالعزيز، في كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها
فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى)، إن المحكمة الدستورية العليا حددت
سريان حكمها فى 15 يوليو 2019 وبذلك أصبحنا أمام واقع دستوري إخلاء كل العقارات المؤجرة لغير الشخصيات الاعتبارية إذا كانت مستمرة فى الإيجار وما نفعله هو إرجاء لحكم المحكمة الدستورية وليس تنفيذ الحكم.
وتابع: "أن تاريخ 15 يوليو 2019 الحكم واضح لإخلاء هذه العقارات وبعض المواطنين حصلوا على أحاكم إخلاء من المحاكم استناداً لحكم المحكمة الدستورية، ومن هنا إذا كان
هناك استثناء بسبب ظروف كورونا وللاماكن لغير السكنى والجمعيات الأهلية والجهات غير الهادفة للربح"، مشيرا أن الأماكن المؤجرة الأخرى يتم الإخلاء الآن.