أعرب المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو جراندي، عن قلقه البالغ إزاء العدد المتزايد من حوادث العنف والانتهاكات الجسيمة ل حقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين على الحدود الأوروبية المختلفة، والتي أدى العديد منها إلى خسائر مأساوية في الأرواح.
وأكد جراندي - فى بيان اليوم الاثنين، أنه وبالرغم من النداءات المتكررة للمفوضية والمنظمات الأخرى الدولية لإنهاء هذه الممارسات، فلا يزال يتم الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة والرد بشكل منتظم في نقاط دخول متعددة على الحدود البرية والبحرية داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى قلق المفوضية إزاء التقارير المتكررة والمتسقة الواردة من الحدود البرية والبحرية لليونان مع تركيا حيث سجلت المفوضية ما يقرب من 540 حالة عودة غير رسمية لليونان منذ بداية عام 2020 في الوقت الذي تم الإبلاغ عن حوادث مقلقة في وسط وجنوب شرق أوروبا في الحدود مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أنه على الرغم من أن العديد من الحوادث لا يتم الابلاغ عنها لأسباب مختلفة، إلا أن المنظمة الدولية أجرت مقابلات مع آلاف الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا الذين تم إبعادهم وأبلغوا عن نمط مقلق من التهديدات والترهيب و العنف والإذلال، كما أفادوا بأنهم تركوا على غير هدى في قوارب النجاة أو حتى أجبروا في بعض الأحيان على النزول مباشرة إلى الماء مما يدل على عدم احترام حياة الإنسان.
ولفت جراندي إلى تقارير تشير إلى أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في مثل هذه الحوادث منذ سبتمبر 2021 في بحر إيجه، منوها إلى أنه كثيرا ما يتم الإبلاغ عن ممارسات مروعة بنفس القدر على الحدود البرية مع شهادات متسقة لأشخاص تم إعادتهم بوحشية في ظروف مناخية قاسية.
وأضاف أن الدول الأوروبية ومع استثناءات قليلة فشلت في التحقيق في مثل هذه التقارير على الرغم من الأدلة الموثوقة المتزايدة، موضحا أنه بدلا من ذلك يتم تشييد الجدران والأسوار على حدود مختلفة بالإضافة إلى منع الدخول على الحدود.
وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين تلقت أيضا تقارير تفيد باحتمال إعادة بعض اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية بالرغم من المخاطر التي واجهوها هناك والتي قد تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي.
وشدد جراندي على أن الحق في طلب اللجوء والتمتع به لا يعتمد على طريقة الوصول إلى البلد، مطالبا بالسماح للأشخاص الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على اللجوء بالقيام بذلك ويجب أن يكونوا على دراية بحقوقهم وتقديم المساعدة القانونية لهم.
وقال إنه من غير المحتمل أن تكون الجدران والأسوار بمثابة رادع ذي مغزى حيث ستساهم فقط في زيادة معاناة الأفراد المحتاجين إلى الحماية الدولية لا سيما النساء والأطفال وستدفعهم إلى التفكير في طرق مختلفة غالبا ما تكون أكثر خطورة ومن المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من الوفيات.
وشدد جراندي - في البيان - على أن ما يحدث على الحدود الأوروبية غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية ويجب أن يتوقف، مضيفا أنه يجب أن تظل حماية الحياة البشرية و حقوق الإنسان والكرامة أولوية مشتركة.
وطالب بأن تفي الدول بالتزامتها واحترام حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحق في اللجوء، منوها إلى أن الطريقة التي تختارها أوروبا لحماية طالبي اللجوء و اللاجئين تعتبر أمرا هاما وتشكل سابقة ليس فقط في المنطقة ولكن أيضا على الصعيد العالمي.