أعلنت القائمة العربية الموحدة في إسرائيل، استمرارها في مقاطعة عمليات التصويت مع الائتلاف الحاكم، على عدد من مشاريع القوانين.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بعد أن رفضت لجنة الكنيست البرلمانية، طلب القائمة تكليف لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائب وليد طه ببحث قانون المواطنة، بدلا من لجنة الخارجية والأمن. وقال رئيس لجنة الكنيست، نير أورباخ، من حزب يامينا، إن الحديث يدور عن قانون يدافع عن المصالح الأمنية للدولة.
وأشار إلى التقارير بأن غالبية الشبان الذين كانوا ضالعين في أحداث الشغب في النقب وخلال عملية "حامي الأسوار" حصلوا على تصاريح إقامة في إسرائيل، في إطار لم شمل العائلات الفلسطينية.