دمج قانون الجمارك والاعفاءات فى قانون واحد لتسهيل إجراءات المستوردين

دمج قانون الجمارك والاعفاءات فى قانون واحد لتسهيل إجراءات المستورديندمج قانون الجمارك والاعفاءات فى قانون واحد لتسهيل إجراءات المستوردين

* عاجل27-12-2017 | 21:36

كتب: فتحى السايح 

كشف الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية، أن قضيتنا الأساسية القضاء على التهريب بكافة أنواعه، مشيرا خلال لقائه - الآن - أمام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية والذى أداره كريم إمام رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة، أوضح عبد العزيز أن الإجراءات الجديدة التى فعلتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك من أجل التسهيل للعملاء المستوردين تقرر دمج قانوني " الجمارك والاعفاءات الجمركية" فى قانون واحد، إضافة إلى قانون الإفراج الجمركى، وهو المستهدف من صدوره من قانونين بدلا من ثلاث قوانين.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سيتم تخفيضات المستندات المطلوبة من المستوردين من 27 مستند إلى 5 مستندات فقط.

وأشار عبد العزيز إلى أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك ستعيد مرة أخرى، قرار بالسماح بالإفراج المؤقت بهدف التسهيل لدخول السلع الاستراتيجية الغذائية.

منوها إلى أن المصلحة تؤكد أن الإفراج الجمركى لن يزيد عن يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية، أن المصلحة حققت المستهدف خلال العام المالى 2016 / 2017 من الحصيلة بنسبة 102 % بإجمالى 29. 9 مليار جنيه، مضيفا فى تصريحات صحفية، أن المستهدف من التحصيل خلال العام المقبل 2018 بعد إضافة القيمة المضافة 14 % أن تصل الحصيلة إلى 100 مليار جنيه، منوها إلى أن عام 2013 كانت حصيلة الجمارك تبلغ 45 مليار جنيه.

وردا على سؤال "دار المعارف" حول المخالفين من المستوردين للبطاقات الاستيرادية،  أوضح عبد العزيز أن المصلحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات اسطتاعت خلال العام الحالى شطب ما يقرب من 23 الف عميل نهائيا يحمل بطاقة استيرادية، موضحا ان وزارة التجارة لديها القانون ومادته ال7 التى تتيح هذه العقوبة المغلظة.

واشار عبد العزيز الى ان المصلحة تسعى مع دول الاتحاد الاوروبى، لعملية الاسراع معهم بالربط الالكترونى للقضاء على الخلل الذى يحدث للوزارات من الشركات والقضاء نهائيا على عمليات التهريب.

ونصح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، بتاجيل شراء السيارات الى عام 2019، وهو وصول جمارك السيارات وفقا لقانون منظمة التجارة العالمية،  ودول الاتحاد الاوروبى الى ( صفر جمارك ) مشيرا الى ان ارتفاع اسعار السيارات فى مصر ناتج عن عدم وجود تصنيع وانتاج منافس داخل السوق المصرى،  وان عام 2019 سيشهد استيراد كميات ضخمة من الاستيراد للشركات والافراد.

ونوه إلى أن المصلحة ستسمح لمرضى الشلل الثنائى والرباعى لاستيراد سياراتهم باعفاء جمركي كامل 100 %.

أضف تعليق

إعلان آراك 2